أشرف مرزوق: حزمة الحوافز الضريبية الجديدة تحسن مناخ الاستثمار وتعزز تنافسية الصناعة المصرية

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الطفرة والتوسعات الصناعية الكبيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة تعكس حجم الجهود الكبيرة المبذولة لدعم القطاع الصناعي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن قطاع الصناعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال إن حزمة الحوافز الضريبية الجديدة التي أعلنتها الحكومة وتقدمت بها في مشروعات القوانين المحالة بمجلس النواب وتناقشها لجنة الخطة والموازنة تعكس توجه الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية لا سيما الصناعة، والحرص على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، مع توفير حوافز وتيسيرات ضريبية حرصًا على استقرار الأوضاع وجذب الاستثمارات للسوق المصري، مؤكدًا أن هذه الحوافز ستساهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين، وتدفع نمو القطاع الصناعي وتنمية الصادرات بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار مرزوق، إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة في القوانين الضريبية تستهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ومن بينها تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة وما يتضمنه من تخفيض الضريبة على بعض السلع والمعدات والأجهزة في عدد من القطاعات الصناعية، فضلًا عن قانون مد إنهاء المنازعات الضريبية في ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، والتي يستغرق الفصل فيها فترات طويلة، الأمر الذي يقتضي استمرار العمل بآلية التسوية الودية، لتحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية، وذلك في ضوء ما يتيحه هذا القانون للممولين والمكلفين من فرصة إنهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة مما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويدعم استقرار بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار التشريعي والاقتصادي.

وأضاف مرزوق، أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الداعمة للقطاع الصناعي، تشمل التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة، وتيسير إجراءات الترخيص، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي في المنتجات الوطنية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية وربطها بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير.

وأكد النائب أشرف مرزوق على ضرورة الاستمرار في تقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الصناعيين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، والتوسع في برامج تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد ميسرة، والاهتمام بتوطين الصناعات الاستراتيجية لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتعزيز برامج التدريب الفني والتأهيل المهني لتوفير العمالة الماهرة اللازمة للصناعة، ودعم الابتكار والتحول التكنولوجي والرقمي داخل المصانع المصرية، كما أكد على أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بالمحافظات المختلفة، وضرورة زيادة جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الوطنية.