أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية جديدة بالتنسيق مع البنك الدولي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أنها ليست مجرد حزمة تقليدية بل عملية مستمرة لإعادة صياغة الموازنة العامة وتطوير أدوات المالية العامة.

وأشار، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاستراتيجية تتضمن مراجعة شاملة للإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك تقليص بعض الخطوات البيروقراطية وإلغاء غير الضروري منها، إلى جانب إدخال تسهيلات ضريبية مثل ضريبة التصرفات العقارية وضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي في التعاملات الحكومية. 

وأوضح، أن الجديد في هذه الاستراتيجية هو التركيز على جعل القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في التنمية، من خلال إجراءات مثل طرح الشركات في البورصة وتسهيل عمليات التحوط، مع تعزيز الحوكمة والمساواة بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الحكومية.

وأضاف أن الجمع بين الحوافز الاستثمارية وزيادة مخصصات الصحة والتعليم يعكس رؤية شاملة، حيث يُعتبر الاستثمار في البشر جزءًا أساسيًا من التنمية، من خلال تحسين الخدمات الصحية وتطوير التعليم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ونوه، بأن مصر تمتلك أفضلية تنافسية واضحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ نجحت في استقطاب رءوس أموال كبيرة رغم التحديات الجيوسياسية، وهو ما يمنحها ثقة المؤسسات الدولية ويعزز مكانتها الإقليمية في سباق الاستثمار.