أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، باب التقدم بطلبات الترشح داخل مجمع محاكم الإسماعيلية الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي ورشاد بهجت، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العمل بسلاسة وانضباط.
التزام بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات
وجاء غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، برئاسة القاضي حازم بدوي، والمتعلق بمواعيد وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد فترة عمل مكثفة شهدت انتظامًا كاملًا في استقبال المرشحين وإنهاء إجراءاتهم القانونية دون أي تعطيل.
إقبال لافت من المرشحين وحراك سياسي نشط
وشهدت اللجنة على مدار الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من الراغبين في خوض المنافسة الانتخابية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 36 مرشحًا على مقاعد الدوائر الثلاث بالمحافظة، بواقع 18 مرشحًا بالدائرة الأولى، و9 مرشحين بالدائرة الثانية، و9 مرشحين بالدائرة الثالثة، ما يعكس حراكًا سياسيًا نشطًا داخل محافظة الإسماعيلية واستعدادًا جادًا للمنافسة البرلمانية المقبلة.
سير العمل وانتظام الإجراءات
وفي تصريحات خاصة لـ"تحيا مصر"، أكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس اللجنة المشرفة على تلقّي طلبات الترشح بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، أن العملية سارت في هدوء ونظام كامل منذ اليوم الأول وحتى غلق باب الترشح، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تمت بانسيابية تامة دون أي تعطيل، وبالتعاون الكامل بين الجهات المشاركة في التنظيم.
التنظيم والشفافية في استقبال الطلبات
وأوضح أبو عمرة أن اللجنة التزمت بمبدأ الشفافية والمساواة في استقبال الطلبات حسب أسبقية التقديم، وتحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة العملية الانتخابية. وأشار إلى أن جميع الطلبات خضعت للمراجعة الدقيقة أمام الحضور دون أي تمييز، وأن التعاون بين اللجنة والجهات المشاركة في التنظيم كان عاملًا رئيسيًا في نجاح المرحلة الأولى من الاستحقاق الانتخابي.
استيفاء المستندات القانونية للترشح
كما شددت اللجنة على ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، بيان الانتماء الحزبي أو صفة الاستقلال، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، إلى جانب إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب رسمي للدعاية الانتخابية في أحد البنوك أو البريد المصري، وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانضباط داخل المحكمة وتأمين محيطها
وأشار المستشار أبو عمرة إلى أن التنظيم الدقيق داخل المحكمة ساعد في تسهيل حركة المتقدمين وإنهاء الإجراءات بسرعة، موضحًا أن بعض المرشحين احتاجوا لاستكمال مستندات بسيطة وتم منحهم الوقت اللازم وفق المواعيد القانونية.
كما أكد أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية الأمن لتأمين محيط المحكمة وتنظيم دخول المرشحين ومندوبيهم، ولم تُسجَّل أي مخالفات أو مشكلات خلال فترة الترشح بفضل الانضباط والالتزام من جميع الأطراف.
المرحلة التالية بعد غلق باب الترشح
وأوضح رئيس اللجنة أن الخطوة التالية بعد غلق باب الترشح تتمثل في مراجعة اللجنة العليا للانتخابات لجميع الطلبات والمستندات والفحوص الطبية للتأكد من سلامتها، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين تم قبول أوراقهم، ليبدأ بعدها رسميًا ماراثون الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد.
رسالة شكر وختام
وفي ختام حديثه، وجّه المستشار أحمد أبو عمرة الشكر إلى جميع القضاة وموظفي المحكمة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى المرشحين الذين التزموا بالنظام، مؤكدًا أن انتخابات مجلس النواب استحقاق دستوري مهم، متمنيًا أن تخرج بالصورة المشرفة التي تليق باسم محافظة الإسماعيلية.
0 تعليق