في خطوة تهدف إلى تيسير الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين في قطاع العقارات، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني، عن قرار جديد يتيح إعفاءات كبيرة على غرامات التأخير الخاصة بسداد المستحقات المالية على الوحدات السكنية، الإدارية، التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية التي تقيمها الهيئة.

 ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتسهيل التمويل وتحفيز السوق العقاري وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

تفاصيل القرار: نسبة الإعفاء وشروط الاستفادة

تضمن القرار إعفاءً بنسبة تصل إلى 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة في حالة سداد كامل المستحقات المتأخرة خلال فترة معينة. كما نص على منح إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير حال سداد 50% من المستحقات المتأخرة، مع إمكانية زيادة نسبة الإعفاء إلى 60% في حال السداد خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

ويشترط القرار أن تكون الاستفادة من هذه التيسيرات مرة واحدة فقط خلال المدة المحددة، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحفيز الملتزمين بسداد مستحقاتهم المالية وتشجيع الدفع الفوري لتجنب تراكم الديون والغرامات.

الفئات المشمولة بالقرار

يشمل القرار مجموعة متنوعة من العقارات التي تم تخصيصها أو بيعها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتمثل هذه الفئات في:

الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة

الوحدات الإدارية والمهنية

المحال التجارية

قطع الأراضي بأنواعها المختلفة (سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي)

أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع

الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة تحت إشراف الهيئة

أهداف القرار والرؤية الحكومية

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والمواطنين، والعمل على تيسير الأعباء المالية عليهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار الشربيني إلى أن هذه التيسيرات تعزز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري، وتساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

متابعة العمل على المشاريع العقارية وخدمات المواطنين

في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد الوزير عدداً من المشاريع الحيوية مثل مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض ومحطة رفع صرف صحي بمدينة القاهرة الجديدة.

واستجاب الوزير لمطالب السكان الحاجزين بتسريع أعمال تنسيق الموقع المحيط بالمشروع، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة إنهاء أعمال الطرق، المسطحات، والإضاءة، حرصًا على تسليم الوحدات في المواعيد المحددة وتوفير سبل الراحة للسكان الجدد.