يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المرأة داخل سوق العمل المصري، من خلال إقرار مجموعة واسعة من الحقوق والضمانات التي تستهدف تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو دعم مشاركة المرأة اقتصاديًا وتوفير بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، بما يضمن لها الحماية المهنية والاجتماعية في مختلف مراحل حياتها الوظيفية.

مساواة كاملة في الأجور والحقوق الوظيفية

كما أكد القانون مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأجر مقابل العمل المتساوي، حيث نص على استحقاق العاملات للأجر ذاته الذي يحصل عليه الرجال عند أداء الوظيفة نفسها دون أي تمييز.

وتشمل هذه المساواة الراتب الأساسي والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية، بما يعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات العمل.

كما منح القانون الجهات المختصة صلاحية تحديد المهن والأعمال الخطرة التي لا يجوز تشغيل النساء بها، بهدف الحفاظ على سلامتهن وحمايتهن من المخاطر المهنية التي قد تؤثر على صحتهن أو قدرتهن على أداء أدوارهن الأسرية.

إجازة وضع مدفوعة الأجر ورعاية خاصة للحامل

ومن أبرز المزايا التي تضمنها التشريع الجديد منح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر كاملة بأجر شامل، على أن تتضمن فترة لا تقل عن 45 يومًا بعد الولادة.

كما أتاح الاستفادة من هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر على الولادة، بما يراعي حالتها الصحية ويضمن سلامة الأم والطفل.

حماية من الفصل وضمان العودة إلى العمل

ووفر القانون حماية قانونية واسعة للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة، حيث حظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بسببها، مع ضمان عودتها إلى وظيفتها الأصلية بذات المزايا الوظيفية التي كانت تتمتع بها قبل الإجازة.

ويعكس هذا التوجه حرص المشرع على حماية الاستقرار الوظيفي للمرأة ومنع أي ممارسات قد تؤثر على حقوقها المهنية نتيجة الزواج أو الحمل أو الإنجاب.

حضانات وإجازات لرعاية الأطفال

كما ألزم القانون المنشآت الكبرى بتوفير حضانات للأطفال أو التعاقد مع دور حضانة متخصصة لرعاية أبناء العاملات، إلى جانب منح المرأة المرضعة فترتين يوميًا للرضاعة لمدة عامين كاملين دون أي خصم من الأجر.

وتؤكد هذه الإجراءات التزام الدولة بتوفير بيئة عمل داعمة للأسرة وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.