قد يعتقد البعض أن الاحتفاظ بسلاح بعد انتهاء الترخيص أو حيازته دون تصريح رسمي مجرد مخالفة يمكن تداركها، لكن القانون المصري يتعامل مع الأمر باعتباره جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بحسب نوع السلاح وظروف حيازته.
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، ضوابط صارمة بشأن حيازة الأسلحة في مصر، سواء كانت نارية أو بيضاء، مع تحديد عقوبات متفاوتة تبدأ بالغرامة والحبس، وقد تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في بعض الحالات.
انتهاء رخصة السلاح.. ماذا يجب أن تفعل؟
ألزم القانون المرخص له ببدء إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهائه بثلاثة أشهر، حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وفي حال انتهاء مدة الترخيص أو رفض طلب التجديد، لا يحق لصاحب السلاح الاستمرار في حيازته، إذ يصبح ملزمًا بتسليم السلاح إلى قسم الشرطة المختص، وإلا عد في حكم الحائز لسلاح بدون ترخيص.
الأسلحة البيضاء.. عقوبة تبدأ بالحبس
لم يستثنِ القانون الأسلحة البيضاء من العقاب، إذ فرض الحبس مدة لا تقل عن شهر، إلى جانب غرامة تتراوح بين 50 و500 جنيه على من يضبط بحوزته سلاح أبيض بالمخالفة للقانون.
الأسلحة النارية غير المششخنة.. السجن ينتظر المخالف
إذا تعلق الأمر بالأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة الملساء من الداخل، فإن العقوبة تصبح أشد، إذ يعاقب القانون بالسجن وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، بالنظر إلى خطورة استخدامها.
المسدسات والبنادق.. العقوبة قد تصل للسجن المشدد
وشدد المشرع العقوبة في حالة حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق أو البنادق ذاتية التعمير، لتصل إلى السجن المشدد وغرامة قد تبلغ 15 ألف جنيه.
أسلحة الحرب.. المؤبد في انتظار المخالف
أما حيازة الأسلحة شديدة الخطورة، مثل المدافع، والمدافع الرشاشة، والبنادق الآلية أو نصف الآلية، والمسدسات سريعة الطلقات، فتدخل ضمن أخطر الجرائم المرتبطة بالسلاح، إذ قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.
ويعكس تشديد العقوبات اتجاهًا واضحًا نحو الحد من انتشار السلاح غير المرخص، باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن العام، وهو ما دفع القانون لوضع قواعد صارمة تمنع الاحتفاظ بالسلاح خارج الإطار القانوني أو بعد انتهاء مدة الترخيص.
0 تعليق