يُعد انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام، من الجرائم الإلكترونية التي يجرمها القانون المصري، لما تمثله من اعتداء على حقوق الأفراد وخصوصيتهم، خاصة إذا تم استخدام الحسابات المزيفة في التشهير أو النصب أو الإساءة للغير.
وتتحقق جريمة انتحال الشخصية عندما يقوم شخص بإنشاء حساب إلكتروني أو صفحة أو موقع باسم شخص آخر، أو يستخدم بياناته وصوره الشخصية دون إذنه، بما يوهم الآخرين بأن الحساب يعود إلى صاحب الهوية الحقيقية.
ـ العقوبة القانونية لانتحال الشخصية
وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:
يُعاقب كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشدد العقوبة إذا استُخدم الحساب المزيف في ارتكاب جريمة أخرى، مثل التشهير أو الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، أو إذا تسبب في الإضرار بصاحب الحساب الحقيقي.
ويحق للشخص المتضرر التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت أو جهات التحقيق المختصة، مع تقديم الأدلة المتاحة مثل روابط الحسابات المزيفة وصور المحادثات أو المنشورات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة.
ـ حماية قانونية من الحسابات الوهمية:
يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من مخاطر الحسابات المزيفة وانتحال الهوية، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين للحفاظ على الأمن الرقمي والخصوصية الشخصية.
