استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، وتأتي هذه الاجتماعات بحضور كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء.

إصلاحات هيكلية شاملة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن هذه الإصلاحات تشمل أكثر من 250 إجراءً هيكليًا جار تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما شددت على أهمية الاستمرار في مسار الإصلاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو مستدام.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، وهي استكمال لمشروع الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي يركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مثل التصنيع وزيادة الإنتاج، وكذلك تمكين القطاع الخاص، وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تمكين القطاع الخاص

ونوهت الوزيرة بأن الحكومة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة العمل التنافسية، بالإضافة إلى حوكمة الشركات المملوكة للدولة للاستفادة المثلى من الأصول الوطنية.

 كما أشارت إلى أن الاستقرار الاقتصادي يتحقق من خلال الإصلاح المستمر، موضحة أن الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 ساهمت بشكل كبير في تحسين مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

خلال اللقاء، أشادت كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بالجهود التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في إطار عملية السلام ووقف الحرب في غزة. وأكدت جيورجيفا أنه لا تنمية اقتصادية ممكنة من دون سلام مستدام، كما ثمنت الجهود المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما أثمر عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر.

التصنيف الائتماني والنمو المستقبلي

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام 2024.

وأشارت إلى أن هذا التحسن يعكس التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية والتنموية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التحسن في معدلات النمو والتنمية في المستقبل القريب.