رحب مجلس الشباب المصري بفوز جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، بعد حصولها على 173 صوتًا خلال انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرتها على الإسهام البنّاء في منظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس أن هذا الفوز يمثل اعترافًا دوليًا بجهود الدولة المصرية في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتعزيز الأطر المؤسسية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، فضلًا عن الجهود المتواصلة في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، ومن بينهم الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، واللاجئون.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا:
“فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان هو تجديد للثقة الدولية في المسار الوطني للإصلاح الحقوقي، ودليل على أن الدولة تسير بخطى جادة نحو تعزيز احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق والحريات الأساسية. إننا في مجلس الشباب المصري نؤمن بأن هذه العضوية تُحمّلنا جميعًا – مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وشبابًا – مسؤولية مضاعفة للعمل على الأرض لترجمة التزامات مصر الدولية إلى واقع ملموس، يعزز المشاركة المجتمعية، ويُرسّخ ثقافة حقوق الإنسان في كافة أبعادها.”
وأضاف ممدوح أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة في ملفات تمكين الشباب، ودعم الحق في التعليم والعمل اللائق، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الفئات الهشة، بما يتكامل مع توجه الدولة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والمواطنة والمساواة.
واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على أن عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان تمثل فرصة لتعزيز الحوار البنّاء بين الدولة والمجتمع المدني، وترسيخ المقاربة القائمة على التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مكانة مصر في المحافل الدولية الحقوقية.
