نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، وذلك في إطار استكمال الإطار التشريعي المنظم لأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء داخل جمهورية مصر العربية.
اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
وتضمن القرار عددًا من الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يضمن استمرار الخدمات وعدم تأثر الأوضاع القانونية للفئات المشمولة بالقانون خلال الفترة الانتقالية.
استمرار العمل بالبطاقات الحالية
ونصت المادة الثانية من القرار على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية والصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر قبل تاريخ بدء العمل بالقرار، وذلك إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب.
كما أوضح القرار أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، تظل سارية طوال مدة الأشهر الستة، أو حتى صدور الوثائق الجديدة من اللجنة المختصة، وفقًا لما يحقق المصلحة الإجرائية والتنظيمية.
التزامات اللاجئين وطالبي اللجوء
وفي إطار تنظيم الإجراءات، ألزم القرار اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انقضاء المدد المحددة بشهر على الأقل، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة التنفيذية المرافقة له.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحديث البيانات وتوحيد منظومة التسجيل، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة ملفات اللاجئين داخل الدولة، وتحقيق الانضباط الإداري في التعامل مع أوضاعهم القانونية.
إجراءات خاصة بالحالات المنتهية
كما نص القرار على أن اللاجئين الذين انتهت وثائقهم قبل تاريخ بدء العمل بالقرار، يتعين عليهم إخطار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك وفق الوسائل التي تحددها اللجنة المختصة.
ويتم التعامل مع هذه الحالات وفقًا لأحكام قانون لجوء الأجانب واللائحة التنفيذية، بما يضمن تسوية أوضاعهم القانونية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم.
إطار تنظيمي جديد لإدارة ملف اللجوء
ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية والإدارية المنظمة لملف اللجوء، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الإنسانية والتنظيم القانوني، ويعزز قدرة الجهات المختصة على إدارة هذا الملف بكفاءة وشفافية.
ومن المتوقع أن تسهم اللائحة الجديدة في توحيد الإجراءات وتسهيل التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتماشى مع المعايير الدولية والالتزامات الإنسانية، مع الحفاظ على الضوابط التنظيمية داخل الدولة.
0 تعليق