وضع القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لمنح امتيازات إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية وحقوق المواطنين.
عدم المساس بحقوق المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي
وأكد القانون عدم المساس بحقوق المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية، وكذلك الخدمات المرتبطة بمواجهة الكوارث والأوبئة، باعتبارها خدمات تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانًا.
وأجاز القانون منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، لـ إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت القائمة، وفقًا للضوابط الواردة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وحدد القانون 8 شروط أساسية لمنح التزام تشغيل المنشآت الصحية، تتمثل في:
- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تضمّه من تجهيزات وأجهزة طبية، وضمان صلاحيتها للاستخدام طوال مدة الالتزام.
- الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية والخدمات المكملة داخل المنشأة.
- توافر الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لدى الجهة الملتزمة لتشغيل المنشآت الصحية بكفاءة.
عدم التنازل عن حق الالتزام أو نقله إلى الغير إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاث سنوات وألا تتجاوز 15 عامًا. - عودة المنشآت الصحية وما تحتويه من أجهزة وتجهيزات طبية إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
- الاستمرار في تشغيل ما لا يقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع الحفاظ على جميع حقوقهم المالية والوظيفية.
- تخصيص نسبة من الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشأة لمنتفعي العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وفق الأسعار التي تحددها الدولة.
ويستهدف القانون تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والحفاظ على حقوق العاملين والمنتفعين من المنظومة الصحية.
0 تعليق