تواصل الدولة تنفيذ استراتيجية حازمة للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تطبيق منظومة قانونية متكاملة تستهدف الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي محاولات للبناء خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وأوضحت القوانين المنظمة لقطاع البناء أن تنفيذ أي أعمال مخالفة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية ومالية مشددة، تشمل الحبس والغرامات الكبيرة، إلى جانب إزالة الأعمال المخالفة على نفقة المتسبب فيها.

وتنص التشريعات المعمول بها على توقيع عقوبة الحبس التي قد تصل إلى خمس سنوات، فضلًا عن فرض غرامات مالية ترتبط بقيمة الأعمال المخالفة، بما يحقق الردع اللازم ويحد من انتشار البناء غير القانوني.

كما تتخذ السلطات المختصة إجراءات فورية تجاه التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، باعتبارها من المخالفات التي تمس المصلحة العامة وتؤثر على خطط التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتشمل الإجراءات التحفظ على المعدات والآلات المستخدمة في تنفيذ المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على التنفيذ أو الإشراف الفني حال ثبوت تورطهم في تلك الأعمال.

وفي الوقت نفسه، تحرم العقارات المخالفة من الاستفادة من العديد من الخدمات والمرافق الرسمية، في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى منع الاستفادة من أي أعمال تمت بالمخالفة للقانون.

وتملك الأجهزة التنفيذية صلاحيات واسعة للتعامل السريع مع المخالفات المستجدة، بما في ذلك إزالة الأعمال المخالفة فور اكتشافها، خاصة إذا كانت خارج الأحوزة العمرانية أو على أراضٍ زراعية محظور البناء عليها.

وتؤكد الجهات المعنية أن حملات المتابعة والرصد مستمرة بشكل يومي، مع استخدام وسائل رقابية حديثة لرصد أي أعمال بناء مخالفة والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.