يشكل مشروع قانون الأسرة الجديد تحولًا مهمًا في التعامل مع قضايا النسب داخل النظام القضائي المصري، حيث يسعى إلى إنهاء حالة التضارب في الأحكام عبر وضع منظومة متكاملة تجمع بين الضوابط الشرعية والتطورات العلمية الحديثة، وفي مقدمتها تحليل الحمض النووي (DNA)، بما يضمن حماية حقوق الطفل وتقليل النزاعات الأسرية.

تحديد مدة الحمل كمعيار قانوني

كما نصت المادة 98 على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية وأقصاها عشرة أشهر، وهو ما يمثل معيارًا أساسيًا لإثبات أو نفي النسب.

رفض الدعاوى غير المستوفية للشروط

كما حددت المادة 99 الحالات التي تُرفض فيها دعاوى النسب، ومنها انعدام اللقاء بين الزوجين أو تجاوز مدة الغياب أو حدوث الولادة خارج الإطار الزمني القانوني.

النسب في الزواج غير المستقر

وأكدت المادة 100 ثبوت النسب في الزواج الفاسد أو حالات الشبهة إذا حدثت الولادة خلال ستة أشهر، بينما يُنفي إذا تجاوزت المدة عشرة أشهر بعد الانفصال.

وسائل إثبات متعددة للنسب

كما أوضحت المادة 101 أن نسب الأم يثبت بالولادة، بينما يثبت نسب الأب عبر الفراش أو الإقرار أو البينة أو الأدلة العلمية الحديثة.

تنظيم الادعاء والنفي

ومنعت المادة 103 أي ادعاء بنسب طفل لغير الزوج الشرعي، وأكدت حظر التبني، بينما منحت المادة 105 حق النفي خلال سبعة أيام وفق ضوابط دقيقة.

اعتماد البصمة الوراثية

وأقر المشروع تحليل الـDNA كدليل علمي حاسم، واعتبر الامتناع عن إجرائه دون مبرر طبي قرينة قانونية على ثبوت النسب.

نظام اللعان وحماية الطفل

كما نظمت المواد من 109 إلى 111 آلية اللعان كوسيلة شرعية للنفي، مع ترتيبات قضائية تشمل فسخ الزواج، وتكليف صندوق دعم الأسرة بالإنفاق في الحالات التي تتطلب تدخلًا اجتماعيًا.