اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

يغلق اليوم الأربعاء، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستندات المطلوبة مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب

١ - بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس ٦٤ .
٢ - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان طالب الترشح مستقلاً أو حزبياً، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح والزوجه وأولاده القصر.
5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
٦ - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8-شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

۹ - شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

۱۰ - شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
۱۱ - ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
۱۲ - ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.

١٣ - التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية
والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
١٤ - إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.