يشهد الشارع المصري حالة من الاهتمام البالغ بمخرجات مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026، والمنظور أمام مجلس النواب، حيث تأتي تعديلات بند "الحضانة" على رأس الأولويات التي تمس استقرار الأسرة المصرية ومستقبل الأطفال بعد وقوع الطلاق. 

وجاءت التعديلات الجديدة لتصحح العديد من الثغرات في القانون القديم، واضعة مصلحة الطفل الفضلى فوق أي اعتبار.

ما هو السن القانوني لانتهاء الحضانة؟

وحسمت التعديلات الجديدة الجدل حول سن الحضانة، حيث نص القانون على أن تنتهي حضانة النساء (الأم) للطفل عند بلوغه سن 15 عامًا (سواء كان ذكرًا أو أنثى).

وعند بلوغ هذا السن، تمنح محكمة الأسرة الطفل الحق في "التخيير" أمام القاضي؛ ليرى هل يرغب في الاستمرار مع والدته بدون أجر حضانة، أم ينتقل للعيش مع والده، وذلك بعد الاستماع لرأي الخبراء النفسيين والاجتماعيين بالمحكمة للتأكد من عدم تعرض الطفل لأي ضغوط.

الترتيب الجديد للحاضنين: 

حقوق الأب
وجاء التغيير الأبرز والمفاجأة في قانون الأسرة الجديد 2026 هو تعديل ترتيب الحاضنين في حال سقوط الحضانة عن الأم (بسبب الزواج من أجنبي، أو عدم الأهلية، أو الوفاة) أما في القانون القديم، كانت الحضانة تنتقل من الأم إلى أم الأم (الجدة لأم)، ثم أم الأب، مما كان يحرم الأب من رعاية أبنائه لسنوات طويلة. 

وجاء الترتيب الجديد المقترح كالتالي:

الأم ثم الأب (مباشرة بعد الأم في حال توفر الشروط القانونية لديه، مع وجود قريبة نساء تساعده في الرعاية كجدة الأطفال لأب أو أخته) ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب.

الضوابط والشروط لاستمرار الحضانة

واشترط القانون أن يكون الحاضن (سواء الأم أو الأب) عاقلًا، بالغًا، قادرًا على تربية المحضون وصيانته خلقيًا وصحيًا، وألا يكون مصابًا بمرض معدٍ أو نفسي يعوق الرعاية، فضلًا عن ألا يكون محكومًا عليه في جريمة مخلة بالشرف.