تتجه الحكومة من خلال موازنة العام المالي 2026/2027 إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف مواجهة تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21%، بما يعزز القدرة الشرائية للعاملين ويخفف من الأعباء اليومية على الأسر المصرية.
خطة متكاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأكد مشروع الموازنة أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن بين مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتوفير حماية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال التوسع في برامج الدعم الاجتماعي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
تعزيز الدعم التمويني واستقرار الأسواق
وتضمنت الموازنة الجديدة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم منظومة السلع التموينية، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المحلية.
أولوية للصحة والتعليم وتحسين الخدمات
كما أولت الخطة المالية اهتمامًا واضحًا بقطاعي الصحة والتعليم، عبر تعزيز حجم الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى الحياة في مختلف المحافظات، إلى جانب دعم خطط التنمية البشرية وتطوير البنية الخدمية.
توازن بين التنمية والحماية الاجتماعية
وتعكس موازنة 2026/2027 توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، حيث تستهدف الحكومة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي بالتوازي مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن استمرار مسار التنمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق