شدد مشروع قانون الأسرة الجديد العقوبات المرتبطة بزواج الأطفال، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه لكل من شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

كما أجاز المشروع عزل المأذون أو الموثق الذي يثبت تورطه في توثيق هذا النوع من الزيجات، مؤكدًا أن الجريمة لا تسقط بالتقادم.

ويأتي تشديد العقوبات ضمن توجه عام لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، التي تعتبرها الدولة واحدة من القضايا المرتبطة بالتسرب من التعليم وزيادة معدلات الطلاق والمشكلات الصحية والاجتماعية.

عقوبات رادعة

كما تضمن المشروع عقوبات أخرى تتعلق بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خاصة في مسائل الزواج والطلاق، بهدف ضمان وصول الإخطارات الرسمية ومنع التلاعب بالإجراءات القانونية.

ويرى متخصصون أن هذه العقوبات تعكس توجهًا نحو إحكام الرقابة على توثيق العلاقات الأسرية، وتقليل حجم المخالفات التي تتم خارج الإطار القانوني الرسمي.

ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة. 

كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.