في خطوة حاسمة لمواجهة الإهمال الوظيفي والحفاظ على المال العام، أصدر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، قرارات بإحالة عدد من مسئولي الأملاك والزراعة وتراخيص البناء بعدة جهات، إلى التحقيق أمام النيابة الإدارية، بسبب مخالفات وتقصير في أداء مهامهم الوظيفية، ترتب عليه الإضرار بالمال العام والتلاعب في بعض الملفات المتعلقة بأراضي الدولة والبناء المخالف.
مخالفات في تقنين أراضي أملاك الدولة
وشملت قرارات الإحالة، المختصين بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، وقسم البيع، ومحرري محضر لجنة البت المؤرخ في 2 مايو 2019 بديوان عام المحافظة، إضافة إلى مسئول الأملاك بالوحدة المحلية لقرية العزيزية التابعة لمركز طامية خلال الفترة نفسها.
وجاءت الإحالة بسبب الإهمال في أداء الواجب الوظيفي، بما تسبب في السماح بتغيير غرض استغلال أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للزراعة إلى البناء، دون الرجوع إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، فضلاً عن وجود اختلافات بين محاضر المعاينة الخاصة بمساحة الأرض وطريقة ريها، بما يخالف شروط التعاقد ويهدف إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
إحالة مسئولين بسبب البناء المخالف على الأراضي الزراعية
كما قرر محافظ الفيوم إحالة عدد من العاملين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية لقرية سنرو القبلية بمركز أبشواي، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء مهامهم، ما أدى إلى استئناف أعمال بناء مخالف على أرض زراعية، رغم تحرير عدة محاضر إزالة سابقة للمبنى المخالف.
وأكدت المحافظة أن التقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة أو متابعة المخالفات يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
مخالفات في إصدار بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد
وفي السياق ذاته، أحال المحافظ العاملين بالوحدة المحلية لقرية العزب التابعة لمركز الفيوم، والمسئولين عن استخراج بيان صلاحية لمبنى بقرية منشأة بغداد، للتحقيق، بعد رصد مخالفات في إجراءات إصدار البيان، وعدم تحري الدقة في فصل حد المبنى مع الري، بما يخدم مصلحة صاحب العقار بالمخالفة للقانون.
خصومات إدارية لمسئولين بمجلس مدينة الفيوم
ولم تتوقف الإجراءات عند الإحالة للنيابة الإدارية، بل شملت أيضًا توقيع جزاءات إدارية بالخصم على مدير الإدارة المالية وإحدى الموظفات "سكرتيرة" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسبب التأخر في الرد على مذكرة إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بشأن أحد الملفات المهمة المتعلقة بالقيم الإيجارية لأحد أصول المحافظة بمنطقة السد العالي بحي غرب الفيوم.
وأدى هذا التأخير ـ بحسب المحافظة ـ إلى اعتبار إدارة الفتوى أن هناك عدولًا عن الموضوع من جانب مجلس المدينة، ما تسبب في حفظ الملف.
وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسئول يثبت تقصيره أو إهماله أو سعيه لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام، مشددًا على أن القانون سيُطبق بكل حسم على المخالفين.
وأضاف محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بأداء واجباتها بكل أمانة ودقة، وأن المحافظة مستمرة في متابعة أداء العاملين ومحاسبة المقصرين، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبة القانون وردعًا لكل من تسول له نفسه العبث بالمصالح العامة.
0 تعليق