من شرم الشيخ إلى مجلس الأمن.. مصر تتحرك لتثبيت اتفاق السلام

تعكس دعوة مصر إلى إضفاء شرعية دولية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة رغبة واضحة في تثبيت السلام وضمان استمراريته بما يحقق مصالح الفلسطينيين والمنطقة، ويمنع أي تحولات مفاجئة أو انتكاسات محتملة قد تُعيد الأوضاع إلى مربع الصراع من جديد.

فبعد يومين فقط من دخول اتفاق شرم الشيخ للسلام حيز التنفيذ، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية أن يحظى الاتفاق بـ"غطاء أممي واضح"، مؤكدًا أن نشر قوة دولية في القطاع بات ضرورة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق على الأرض، ووقف أي خروقات محتملة.

السيسي: شرعنة الاتفاق ضرورة لحماية الفلسطينيين ومنع الانتكاس

وقال الرئيس السيسي إن مصر تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين من أجل منح الاتفاق الصيغة القانونية الأممية عبر مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ضمانة حقيقية لعدم التراجع عن الالتزامات التي تم التوصل إليها في قمة شرم الشيخ.

القاهرة: دعم لفكرة القوة الدولية بتفويض أممي

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده تدعم فكرة نشر قوة دولية في قطاع غزة، شريطة أن يتم ذلك بموجب تفويض رسمي من مجلس الأمن الدولي.

وقال عبد العاطي في مقابلة مع شبكة "CBS News" الأمريكية:"نشر قوة دولية في غزة مطروح على الطاولة وندعم هذه الفكرة. وسنشارك فيها ضمن معايير محددة، لكن لابد أن يصدر تفويض من مجلس الأمن لتحديد مهمة هذه القوات، التي ستكون لحفظ السلام وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية على إنفاذ القانون".

خطوة لتقييد أي تراجع إسرائيلي أو أمريكي

فيما يرى مراقبون أن سعي القاهرة لشرعنة الاتفاق دوليًا يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز المشهد الحالي، إذ يضمن أن تلتزم إسرائيل والولايات المتحدة ببنود الاتفاق، ويمنع أي تراجع أو تعديل أحادي في المستقبل.

ويشير خبراء إلى أن غياب المرجعية الأممية سيجعل الاتفاق عرضة للتأويل، أو رهينًا بتغير المواقف السياسية في تل أبيب وواشنطن، بينما يمنحه قرار صادر عن مجلس الأمن قوة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها بسهولة.

نحو تثبيت السلام بمظلة أممية

بهذا التحرك، تؤكد مصر أنها لا تكتفي بدور الوسيط، بل تمارس دور الضامن الدولي للسلام، ساعية إلى تحويل اتفاق شرم الشيخ من تفاهم سياسي إلى وثيقة أممية معترف بها، تمثل خطوة نحو تسوية دائمة وشاملة تقوم على حل الدولتين وإنهاء دوامة العنف المستمرة في المنطقة.