تشير مصادر سياسية إلى وجود إمكانية دائمة لتحرك الشارع بصورة مفاجئة خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل مستوى الاحتقان الشعبي المرتفع على خلفيات سياسية ومعيشية متعددة.
وترى المصادر أن ما حصل اخيرا على خلفية قانون العفو  يشكل دليلاً واضحاً على حجم التوتر القائم وإمكانية انتقاله سريعاً إلى مناطق أخرى إذا استمرت الأوضاع  على حالها.
وبحسب المعطيات، فإن بعض الأحزاب تحاول الاستثمار في هذا الغضب الشعبي وتوجيهه ضمن مسارات سياسية محددة، سواء للضغط الداخلي أو لتحسين شروطها في المرحلة المقبلة.