تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزراء العدل والأوقاف والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وأهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن تداعيات المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
قلق واسع داخل المحافظات الثلاث
وأوضح النائب أن المنشور تسبب في حالة من القلق والغضب بين المواطنين داخل المحافظات الثلاث، بعد أن ترتب عليه وقف التعاملات والإجراءات العقارية الخاصة بالأراضي محل النزاع، وتعطيل عدد من الخدمات الأساسية المرتبطة بها.
تعطيل خدمات التصالح والتوثيق
وأشار هريدي إلى أن القرار أدى إلى تعطيل طلبات التصالح في مخالفات البناء، ووقف تقنين أوضاع وضع اليد، وتعطيل التوثيق بالشهر العقاري، إلى جانب توقف توصيل المرافق، ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين اليومية وحركة السوق العقارية.
تأثيرات على المشروعات الاستثمارية
وأضاف أن آثار الأزمة امتدت لتشمل عددًا من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظات الثلاث، في ظل حالة من الترقب وعدم وضوح الرؤية القانونية بشأن التعامل مع الأراضي محل النزاع.
وأكد النائب أن الملف لا يقتصر على نزاع قانوني فقط، بل يمتد تأثيره إلى السلم الاجتماعي واستقرار مئات الآلاف من الأسر، خاصة مع وجود تقارير ودراسات سابقة تناولت هذا الملف على مدار سنوات طويلة.
مطالب بعرضه على اللجان المختصة
وطالب حسين هريدي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة الأساس القانوني للمنشور وآثاره، بحضور الوزراء المختصين، مع الدعوة إلى اتخاذ ما يلزم لإلغائه حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأوضاع في المحافظات الثلاث.
0 تعليق