رفع الاتحاد الأوروبي، العقوبات المفروضة على 7 كيانات حكومية سورية، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بينما مددت العقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد عامًا آخر.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إن "الاتحاد مدد العقوبات حتى أول يونيو 2027 بعدما أجرى المراجعة السنوية لنظام العقوبات المفروضة على سوريا".

ويظل المدرجون على القائمة خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر، ويُحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة له توفير أموال لهم.

وأفاد التكتل بأن شطب الكيانات السبعة من القائمة يهدف إلى دعم تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا، عقب سقوط الأسد في أواخر عام 2024، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن رفع العقوبات عن الكيانات السبعة سيدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وسيقوي مؤسسات الدولة، ويساعد على تعزيز الاستقرار.

ورحبت الوزارة أيضًا بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة متهمة بالتورط في انتهاكات بحق السوريين.