يشهد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم إلى مجلس النواب نقاشات موسعة، باعتباره أحد أكثر التشريعات تأثيرًا على الحياة الأسرية في مصر، خاصة فيما يتعلق بمرحلة ما بعد الطلاق التي تمس ملايين المواطنين بشكل مباشر.

ويستهدف المشروع إعادة تنظيم قضايا النفقة من خلال تطوير آليات التنفيذ وتقليل الاعتماد على الإجراءات المطولة داخل محاكم الأسرة، مع الاتجاه إلى تعزيز وسائل أكثر سرعة لضمان وصول الحقوق المالية للطرف المستحق، بما يحد من تراكم القضايا ويقلل النزاعات المتكررة بين الأطراف.
 

كما يتضمن القانون إعادة صياغة بعض قواعد الحضانة، مع التأكيد على أن معيار “مصلحة الطفل” سيكون الأساس في أي قرار، وهو ما قد ينعكس على شكل العلاقة بعد الطلاق، خصوصًا في ما يتعلق بالرعاية اليومية وتوزيع المسؤوليات بين الأب والأم، مع احتمالية توسيع نطاق مشاركة الأب في بعض مراحل رعاية الأبناء.
 

وفي ملف التواصل مع الأطفال، يطرح المشروع تطوير نظام “الرؤية” التقليدي إلى نظام أكثر مرونة يُعرف بـ“الاستضافة”، يسمح للطرف غير الحاضن بقضاء فترات أطول وأكثر استقرارًا مع الأبناء، بدل اللقاءات القصيرة المحددة زمنيًا، بما قد يسهم في تقليل التوترات الناتجة عن التنفيذ العملي للأحكام.

كما يشمل المشروع توجهًا نحو تقليل النزاعات القضائية الممتدة من خلال تعزيز دور التسوية الأسرية قبل اللجوء إلى المحكمة، بما يخفف الضغط على المنظومة القضائية، ويساعد في الوصول إلى حلول أسرع وأكثر توافقًا بين الأطراف.
 

وفي السياق نفسه، يناقش المشروع آليات أكثر تنظيمًا للتعامل مع القضايا المتكررة بين نفس الأطراف بعد الطلاق، بحيث يتم تقليل إعادة فتح النزاعات بشكل متكرر، وهو ما قد يغير شكل التعامل القانوني مع قضايا الأسرة بشكل عام.

وفي حال إقرار هذه التعديلات فإنها لن تقتصر على الجانب القانوني فقط، بل ستنعكس على نمط الحياة الاجتماعية بعد الطلاق، من خلال إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر استقرارًا، وتقليل حدة النزاعات التي كانت تمتد لسنوات داخل المحاكم.
 

وبينما يترقب الشارع المصري الصيغة النهائية للقانون، يظل السؤال الأهم: هل ينجح التشريع الجديد في تحويل مرحلة ما بعد الطلاق من صراع قضائي طويل إلى منظومة أكثر توازنًا واستقرارًا؟