قالت صحيفة بوليتيكو إن الولايات المتحدة تشهد تصاعدًا ملحوظًا في المواجهة بين كبرى الجهات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، بعدما بدأت شركات الأدوية وشركات التأمين الصحي توجيه انتقادات حادة للمستشفيات، في محاولة لإقناع صناع القرار في واشنطن بأن المستشفيات تتحمل المسؤولية الأكبر عن ارتفاع تكاليف العلاج والرعاية الطبية.

ضغوط متزايدة

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطًا متزايدة لخفض النفقات الصحية التي تتجاوز خمسة تريليونات دولار سنويًا، وسط مخاوف شعبية متنامية من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية والتأمين الصحي.

وبينما حاولت شركات الأدوية وشركات التأمين خلال الأشهر الماضية تحسين صورتها أمام الرأي العام عبر التعهد بخفض الأسعار وتسريع الإجراءات العلاجية، وجدت المستشفيات نفسها في دائرة الاستهداف المباشر، خصوصًا مع طرح مقترحات لتقليص تمويل برامج الرعاية الصحية الحكومية وخفض المدفوعات المخصصة للمستشفيات ضمن برامج التأمين الفيدرالية.

وتسعى جماعات الضغط التابعة لشركات الأدوية إلى تقليص برنامج الخصومات الدوائية الممنوح للمستشفيات التي تخدم الفئات محدودة الدخل، متهمة بعض المؤسسات الطبية باستغلال البرنامج لتحقيق أرباح كبيرة بدلًا من توجيه العائدات لدعم المرضى المحتاجين.

كما تواجه المستشفيات انتقادات بسبب تزايد عمليات الاندماج بين الأنظمة الصحية الكبرى، الأمر الذي يرى منتقدون أنه ساهم في رفع أسعار الخدمات وتقليص المنافسة داخل القطاع الطبي.

وأظهرت بيانات حديثة أن المستشفيات كانت مسؤولة عن نحو أربعين بالمئة من الزيادة في الإنفاق الصحي الوطني خلال العامين الماضيين، وهي النسبة الأعلى مقارنة ببقية قطاعات الرعاية الصحية.

في المقابل، تؤكد إدارات المستشفيات أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع الدعم الحكومي يهددان قدرتها على تقديم الخدمات، خاصة في المناطق الفقيرة والريفية، محذرة من أن أي تخفيضات إضافية قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية وتوافرها.

ويرى مراقبون أن المعركة الحالية تعكس صراعًا واسعًا على النفوذ والأرباح داخل قطاع الرعاية الصحية الأمريكي، في وقت تسعى فيه الأطراف المختلفة إلى تحميل بعضها مسؤولية الأزمة المتفاقمة في تكاليف العلاج، بينما يبقى المواطن الأمريكي الطرف الأكثر تضررًا من استمرار ارتفاع الفواتير الطبية.