النائب محمود الشامي يعلن موافقته على مشروع مد الدورة النقابية ويطالب بحضور الوزراء لمناقشة طلبات الإحاطة

أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

النائب محمود الشامي يعلن موافقته على مشروع مد الدورة النقابية ويطالب بحضور الوزراء لمناقشة طلبات الإحاطة

وقال الشامي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إنه يتوجه بالشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وهيئة المكتب، وكذلك لجنة القوى العاملة، على الجهود المبذولة خلال دور الانعقاد الأول، مؤكدًا أن هذا الدور يُعد من الأدوار المهمة داخل البرلمان.

وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب البناء على الجهود التي يبذلها مجلس النواب، مشددًا على أهمية حضور الوزراء إلى البرلمان بصورة مستمرة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بما يعزز التواصل بين الحكومة والبرلمان ويسهم في حل مشكلات المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن حضور وزير أو اثنين بشكل يومي لمناقشة طلبات الإحاطة سيمثل خطوة مهمة لدعم الدور الرقابي للمجلس، مؤكدًا ضرورة استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الشامي إلى موافقته على مشروع القانون، لافتًا إلى أن مدة الستة أشهر التي أقرتها لجنة القوى العاملة لمد الدورة النقابية ستكون فترة فعالة ومهمة لإنجاز الملفات المتعلقة بالعمل النقابي وتنظيم الانتخابات المقبلة.

وأكد على أن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، دعمًا لاستقرار العمل النقابي والحفاظ على انتظام عمل المنظمات النقابية العمالية خلال المرحلة الحالية.