لم يعد التنمر محصورًا داخل المدارس أو أماكن العمل، بل امتد إلى الفضاء الرقمي ليصبح أكثر خطورة وانتشارًا.
ومع تزايد استخدام وسائل التواصل، تحولت بعض السلوكيات الإلكترونية إلى جرائم يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة تمس كرامة الأفراد وسمعتهم.
عندما تصبح الكلمات جريمة
عرف القانون المصري، التنمر الإلكتروني بأنه كل سلوك يتم عبر الإنترنت أو وسائل التكنولوجيا المختلفة بهدف الإساءة إلى شخص آخر، سواء من خلال التشهير، أو التهديد، أو نشر معلومات كاذبة، أو استخدام ألفاظ مهينة تمس الكرامة الإنسانية أو تقلل من شأن الضحية.
الغرامة أول الطريق للعقاب
يتعامل القانون بصرامة مع هذه الأفعال، حيث يقرر فرض غرامات مالية على مرتكبي التنمر الإلكتروني تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وذلك وفقًا لطبيعة الفعل وحجم الضرر الناتج عنه.
الحبس.. عقوبة تصاعدية حسب الضرر
ولا تقتصر العقوبات على الغرامة فقط، إذ قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، خاصة في الحالات التي ينتج عنها أذى نفسي أو اجتماعي جسيم للضحية، بما يعكس خطورة هذا النوع من الجرائم.
التشهير الإلكتروني.. جريمة مزدوجة العقوبة
وحال تضمن التنمر الإلكتروني نشر معلومات غير صحيحة أو مسيئة عن الضحية، فإن الفعل قد يصنف أيضًا كجريمة تشهير، وهي جريمة مستقلة في القانون المصري، ما يؤدي إلى تشديد العقوبة ومضاعفة المساءلة القانونية على الجاني.
كما شدد القانون على أن هذه الجرائم لا تتطلب وجود أذى جسدي لإثباتها، إذ يكفي ثبوت الفعل الإلكتروني المسيء عبر أي وسيلة رقمية مثل الرسائل أو المنشورات أو التعليقات، مع اعتبار الأدلة الرقمية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة إثبات قانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
