ما زلنا نتابع تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في ظل تصعيد عسكري متواصل ومفاوضات متعثرة تضع المنطقة أمام مرحلة مفصلية قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.

الصراع لم يعد مقتصرًا على الملف النووي الإيراني فحسب، بل امتد ليشمل أمن الملاحة الدولية ومستقبل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة والتجارة في العالم.

ورغم الآمال التي علقتها  العديد من الدول على قمة واشنطن وبكين باعتبارها فرصة لخفض التوتر وفتح باب الانفراجة السياسية، فإن المشهد حتى الآن لا يزال يراوح مكانه، وسط استمرار الضغوط السياسية والتهديدات العسكرية المتبادلة.

وتقترب الأزمة الأمريكية الإيرانية من منعطف أكثر خطورة، بعدما تحولت المواجهة من حرب ضغوط سياسية واقتصادية إلى صراع مفتوح على النفوذ والأمن الإقليمي، في ظل تحركات استراتيجية تعكس تمسك كل طرف بأوراق القوة والردع، وتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الخليج لتطال أمن الطاقة والاستقرار الدولي.

وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى فرض معادلة "التجميد طويل الأمد"  للبرنامج النووي الإيراني، تتحرك طهران للحفاظ على نفوذها في الخليج وتعزيز قدرتها على المناورة السياسية والعسكرية، في مشهد تتداخل فيه الحسابات النووية بالقانون الدولي والمصالح الاقتصادية وأمن الطاقة العالمي.

وفي خضم هذا التصعيد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملامح الرؤية الأمريكية الجديدة تجاه الملف النووي الإيراني، معلنًا أنه لا يمانع تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة عشرين عامًا، شرط التزام طهران بشكل "حقيقي وملزم" بالتفاهمات المطروحة.

وفي الوقت ذاته، لوح مجددًا بالخيار العسكري، مؤكدًا أن العودة إلى القصف تبقى مطروحة إذا رفضت إيران التخلي عن مشروعها النووي، في رسالة تعكس تمسك واشنطن بسياسة الضغط القصوى، بعيدًا عن أي رهانات على وساطات دولية أو تدخلات خارجية.

في المقابل، تحاول طهران إدارة الأزمة بمنهج يقوم على المناورة السياسية وكسب الوقت، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تفاهم مع واشنطن يقضي بتأجيل حسم ملف اليورانيوم المخصب إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.

ويكشف هذا التوجه عن سعي إيراني للحفاظ على جوهر المشروع النووي، مع تخفيف الضغوط الدولية وتجنب الوصول إلى مواجهة مباشرة في الوقت الراهن.

إلا أن التصريحات الإيرانية حملت رسائل تشكيك واضحة في جدية الموقف الأمريكي، إذ ترى طهران أن التذبذب في السياسات الأمريكية يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق شامل ينهي حالة التوتر المستمرة بين الطرفين.

وتدرك الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق مؤقت لا يضمن احتواء المشروع النووي الإيراني على المدى البعيد، لذلك تسعى إلى فرض معادلة استراتيجية تمنع إيران من تطوير قدراتها الحساسة لعقود مقبلة، دون الانجرار إلى حرب شاملة قد تهدد استقرار المنطقة وأمن الملاحة والطاقة عالميًا. غير أن هذا الطرح يصطدم بعقيدة النظام الإيراني، الذي ينظر إلى برنامجه النووي باعتباره جزءًا من السيادة الوطنية وأداة ردع استراتيجية لا يمكن التخلي عنها بسهولة، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات والضغوط الغربية.

وفي موازاة الصراع النووي، يتصاعد التوتر في مضيق هرمز، حيث تشير تقارير إيرانية إلى وجود خطة لإعادة تنظيم إدارة المضيق عبر أدوات مدنية ترتبط بخدمات التأمين البحري.

ووفقًا للتصور الإيراني، فإن هذه الآلية ستمنح طهران قدرة أكبر على الإشراف المعلوماتي ومتابعة حركة السفن العابرة، ضمن إطار تسعى إيران إلى تقديمه باعتباره مقبولًا قانونيًا في أوقات السلم، بعيدًا عن فكرة فرض الرسوم أو الإغلاق المباشر للمضيق.

غير أن هذه الخطوة تثير إشكاليات قانونية وسياسية معقدة، إذ إن مضيق هرمز يخضع لقواعد القانون الدولي للبحار التي تكفل حرية الملاحة وحق المرور العابر، ما يحد من قدرة أي دولة على فرض قيود أحادية على حركة السفن الدولية.

ولذلك تبدو الاستراتيجية الإيرانية محاولة لإعادة صياغة النفوذ في المضيق عبر أدوات اقتصادية وتنظيمية بديلة، تسمح لطهران بتوسيع نطاق تأثيرها دون الاصطدام المباشر بالقانون الدولي أو الدخول في مواجهة بحرية مفتوحة مع القوى الكبرى.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد المؤشرات على اقتراب المنطقة من مرحلة أكثر حساسية، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن توجيهات إيرانية للوحدات العسكرية بالاستعداد لمواجهة واسعة، بالتزامن مع تحركات إقليمية لاحتواء أي انفجار محتمل، من بينها الزيارة المفاجئة لوزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، والتي تعكس قلقًا إقليميًا متناميًا من توسع دائرة الصراع.

وبناء على المشهد الحالي، تبدو المنطقة أمام ثلاثة مسارات رئيسية، الأول يتمثل في نجاح الجهود الدبلوماسية في فرض تسوية مؤقتة تؤجل المواجهة العسكرية وتمنح الأطراف فرصة لإعادة ترتيب أولوياتها.

أما المسار الثاني يقوم على استمرار سياسة "الضغط مقابل المناورة"، بما يبقي المنطقة في حالة توتر دائم دون الوصول إلى اتفاق نهائي.

فيما يبقى السيناريو الثالث، والأكثر خطورة، مرتبطًا بانهيار المسار التفاوضي وعودة المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهو سيناريو قد يفتح الباب أمام صراع إقليمي واسع تتداخل فيه الحسابات النووية والعسكرية والاقتصادية، وتنعكس تداعياته على أمن الشرق الأوسط والعالم بأسره.