ترأست وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، مساء أمس، إجتماع عمل مع إطارات مديرية الدراسات الاستشرافية، التوثيق والإعلام الآلي. خصص لتقييم مدى تقدم المشاريع الرقمية التي يشرف عليها القطاع.

واستمعت الوزيرة إلى عرض شامل قدمه الإطارات حول مختلف البرامج والمشاريع ذات الصلة بالرقمنة، حيث دعت إلى مزيد من الدقة في المعطيات. وطالبت بتقارير مفصّلة حول بعض الملفات التي تستوجب توضيحات إضافية. مشدّدة على ضرورة تحسين آليات المتابعة والتنسيق لضمان نجاعة التنفيذ والالتزام بالآجال المحددة.

وفي سياق متصل، تطرّق الاجتماع إلى وضعية المنصات الرقمية التابعة للقطاع، لاسيما منصة بطاقة الفنان. حيث أسدت الوزيرة تعليمات صارمة بخصوص المعالجة الفورية للخلل التقني المسجّل. وضمان تسليم البطاقات في آجالها القانونية دون أي تأخير. مؤكدة أن الوزارة لن تتسامح مع أي تراخ يمس بحقوق الفنانين أو جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أسدت الوزيرة تعليمات إضافية بخصوص تحسين جودة الخدمات الرقمية المرتبطة بتطبيقات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. بما يضمن انسيابية استعمالها من قبل المستخدمين وتعزيز الحماية الرقمية للحقوق الفكرية والفنية.

كما تناول الاجتماع أيضًا المراحل الأخيرة من مشروع تشبيك المكتبات الرئيسية عبر الوطن. حيث شددت الوزيرة على ضرورة استكمال العملية في أقرب الآجال الممكنة، وبمعايير تقنية تضمن انسيابية تبادل المعطيات وإتاحة الموارد الوثائقية رقميًا لفائدة الباحثين والقراء. باعتبارها خطوة أساسية نحو ترسيخ ثقافة الوصول المفتوح إلى المعرفة.