تابعت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء، مسير ترقية عقارية بتهمة النصب و الاحتيال، وذلك عقب شكوى قيدها ضده أحد المواطنين يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما سلمها للمتهم كمساهمة اولية للاستفادة من شقة في برنامج مشروع سكني برمج إنجازه بأولاد فايت قبل أن يتبين أنه وهمي.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها الضحية مواطن من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص تعرضه للنصب و الاحتيال من قبل مسير ترقية عقارية التي ادعت أنها بصدد انجاز مشروع سكني تساهمي باولاد فايت وذلك سنة 2015، حيث بادر لحجز شقة بالمشروع ودفع مبلغ 130 مليون سنتيم كشطر أولي، غير أنه اكتشف بعد فترة أن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة، حيث سعى لاسترجاع امواله، غير أن المسير وعد باعادته لكن دون تجسيده رغم مرور ما يقارب 10، سنوات من ذلك، الأمر الذي جعله يقيد شكواه ضد هذا الأخير.

مسير الترقية العقارية، عجوز مسن مثل أمام هيئة المحكمة للرد على التهم الموجهة له. وأكد أنه فعلا كان مسيرا لترقية عقارية كانت تشغل في المجال العقاري لسنوات ولها خبرة في المجال. وأنها بادرت بمباشرة مشروع سكني باولاد فايت غير أن المشروع توقف. وتم الاتفاق على تسوية وضعية المكتتبين، لإعادة أموالهم غير أن الأمور لم تسري كما ينبغي. ورغم مرور هاته المدة أكد المتهم أنه لا زالت نواياه. تصب لتسوية وضعية المكتتبين حاله حال جميع المواطنين. الذي دفعوا أموالا لحجز شقق بالمشروع.

دفاع المتهم أكدت ان موكله لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على الضحية. وأكدت أن الشركة كانت شركة فعلية قائمة ناشطة على مدار عدة سنوات. وانجزت العديد من الوحدات السكنية. غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم الغاؤه. مؤكدة أن موكلها لم يقدم وعودا كاذبة. ولا صفات كاذبة لايهام الضحايا بسكنات. وأنه وعد بإعادة أموال الضحية. وطالبت الدفاع بالبراءة لموكلها من تهمة النصب لغياب أركان التهمة.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.