أثار ملف التوسع في تركيب العدادات الكودية جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد مخاوف المواطنين من ارتباط هذه العدادات بالعقارات المخالفة، حيث ازدادت حالة القلق لدى المواطنين بشأن ما إذا كانت العدادات الكودية تمثل تقنينًا للأوضاع أو مجرد إجراء تنظيمي مؤقت لضبط استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار، في وقت لا تزال فيه آلاف الطلبات المقدمة للتصالح معلقة رغم استيفاء الإجراءات وسداد الرسوم.

 وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة ً لـ "تحيا مصر"،  أن العداد الكودي لا يُعد بأي حال من الأحوال تقنينًا للعقار أو اعترافًا رسميًا بقانونيته، وإنما هو إجراء تنظيمي مؤقت يهدف إلى ضبط الاستهلاك وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

نظير: ضرورة التفرقة بين المواطن الذي قدم طلب التصالح ومن لم يقدم

وأوضح نظير أن من الضروري التفرقة بين المواطن الذي تقدم بطلب التصالح والتزم بالإجراءات القانونية، وبين المخالف المتعمد، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين واجهوا تأخرًا في إنهاء ملفاتهم بسبب تعقيدات إدارية وإجراءات غير مكتملة داخل بعض الجهات.

وأضاف أن استمرار حالة الغموض حول مستقبل ملفات التصالح يثير حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى المواطنين، مطالبًا بضرورة وضع جدول زمني واضح لحسم هذا الملف بشكل نهائي وعادل يضمن حقوق الدولة والمواطن معًا.

وشدد النائب على أهمية عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مرتبطة بالعدادات الكودية أو الإجراءات المصاحبة لها، محذرًا من أن أي زيادات غير مدروسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، منها العودة إلى المخالفات أو سرقة التيار.

وأكد إبراهيم نظير أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تنظيم المنظومة الكهربائية وتحقيق العدالة، وليس زيادة الأعباء على المواطنين، مع ضرورة محاسبة أي جهة تسببت في تعطيل ملف التصالح خلال السنوات الماضية، والعمل على إنهائه بصورة حاسمة وشفافة.