بين التسريب والتوضيح، ظهرت الدولة اللبنانية وكأنها تتحدث بصوتين مختلفين في ملف شديد الحساسية يتعلق بالعلاقة مع إيران. فالمشكلة لم تعد مرتبطة فقط بما إذا كانت الوثيقة المرسلة إلى الأمم المتحدة تُصنَّف كشكوى أو مجرد رد دبلوماسي، بل بما كشفه هذا المشهد من ارتباك سياسي داخلي، ومن محاولة واضحة لإعادة رسم تموضع لبنان الخارجي تحت عناوين قانونية وسيادية.

القصة بدأت مع تداول معلومات عن مراسلة لبنانية رسمية وُجهت إلى الأمم المتحدة، تتضمن كلاماً عالي السقف تجاه إيران، يتناول دورها داخل لبنان ويتحدث عن تجاوزات مرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية وبالواقع الأمني والسياسي الذي عاشه البلد خلال السنوات الماضية. إلا أن وزارة الخارجية اللبنانية عادت سريعاً لتقول إن الحديث عن شكوى لبنانية ضد إيران غير دقيق، موضحة أن ما جرى يدخل في إطار الرد على مراسلات إيرانية سابقة داخل الأمم المتحدة.

غير أن ما ظهر لاحقاً كشف بوضوح حجم التباين بين مضمون الوثيقة المتداولة وبين محاولة احتواء تداعياتها سياسياً عبر بيان وزارة الخارجية. فالكلام الذي تضمّنته المراسلة لم يكن أقرب إلى رد دبلوماسي عادي أو مراسلة روتينية، بل حمل لغة سياسية عالية السقف تتناول قضايا ترتبط بالسيادة والدور الخارجي والحروب التي شهدها لبنان، ما جعل التراجع اللاحق عن توصيفها يبدو وكأنه محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته في الداخل.

بالتوازي، توسّع النقاش السياسي حول خلفيات تظهير هذه الوثيقة وتوقيتها، خصوصاً في ظل التصعيد الأميركي المستمر تجاه إيران والمنطقة. وبحسب أوساط متابعة، فإن ما جرى لا يبدو منفصلاً عن محاولة بعض القوى اللبنانية إرسال رسائل سياسية تتماهى مع المناخ الدولي القائم، عبر اعتماد خطاب أكثر تشدداً تجاه طهران ورفع السقف السياسي في هذا الملف، قبل العودة لاحقاً إلى محاولة تخفيف حدّة المشهد عبر بيانات التوضيح.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن ثمة تساؤلات يجب أن تُطرح حول كيفية مقاربة الدولة اللبنانية لمسألة التدخل الخارجي وفق معايير سياسية انتقائية. لأن النقاش حول تأثير الدول الأجنبية داخل لبنان لا يقتصر على جهة واحدة، بل يشمل شبكة واسعة من النفوذ الدولي والإقليمي السياسي والأمني والمالي. لذلك، فإن حصر المشكلة بإيران فقط يوحي بأن المسألة تتجاوز السيادة إلى التموضع السياسي الواضح ضمن المحاور القائمة في المنطقة.

كما أن الجزء الأكثر حساسية، وفق المصادر، لا يرتبط فقط بالحديث عن خرق دبلوماسي أو تجاوزات سياسية، بل بالذهاب إلى تحميل إيران مسؤولية مرتبطة بما خلّفته الحرب الإسرائيلية على لبنان من دمار وخسائر واحتلال. وهنا تحديداً تكمن النقطة الأكثر تعقيداً، لأن هذا الطرح لا يتعامل مع إسرائيل باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحرب ونتائجها، بل يربط أيضاً بين الخيارات السياسية والعسكرية داخل لبنان وبين ما انتهت إليه المواجهة.
وبحسب المصادر، فإن هذا النوع من الخطاب يعكس تحولاً واضحاً في مقاربة جزء من السلطة اللبنانية لطبيعة الصراع القائم، عبر نقل النقاش من إدانة العدوان الإسرائيلي بحد ذاته إلى التركيز على البيئة السياسية التي سبقت الحرب وما إذا كانت قد ساهمت في إيصال لبنان إلى هذه المواجهة.

وترى المصادر أن خطورة هذا النوع من الطروحات لا تتوقف عند السجال الداخلي اللبناني، بل تتصل أيضاً بالصورة التي يمكن أن تُقدَّم بها أزمات المنطقة أمام المجتمع الدولي لاحقاً. فحين يجري ربط نتائج الحروب والاعتداءات الإسرائيلية بخيارات وتحالفات القوى الموجودة داخل الدول المستهدفة، يصبح التركيز أقل على تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عمّا جرى، ويتحوّل تدريجياً نحو تحميل الأطراف المرتبطة بمحور المواجهة جزءاً من تبعات ما يحصل. وترى المصادر أن هذا التحول في الخطاب السياسي يحمل أبعاداً حساسة جداً، لأنه يعيد صياغة مفهوم المسؤولية في الصراعات القائمة في المنطقة بطريقة مختلفة عمّا كان سائداً طوال السنوات الماضية.

في العمق، ما جرى يكشف أن الانقسام اللبناني دخل مرحلة أكثر حساسية، إذ لم يعد الخلاف حول سلاح "حزب الله" أو علاقة لبنان بإيران وحسب، بل حول شكل التموضع السياسي الذي يُدفع لبنان إليه تدريجياً، وحول اللغة التي بدأت تعتمدها بعض مؤسسات الدولة في مقاربة الصراع القائم في المنطقة. لذلك، فإن القضية لا تبدو مرتبطة فقط بوثيقة دبلوماسية أو بسوء توصيف إعلامي، بل بمسار سياسي كامل يحاول إعادة رسم موقع لبنان الإقليمي وطبيعة أولوياته السياسية في المرحلة المقبلة.