يشهد قطاع النقل البري في لبنان حالة من الفوضى، إذ إنّ التسعيرة الجديدة التي فُرضت لم تنجح في إنهاء الإرباك الحاصل في السوق أو ضبط الأسعار بشكل فعّال.
وبحسب المعلومات، ساهمت الحرب الأخيرة في تعميق الأزمة، فتأثر القطاع كغيره من القطاعات بالضغوط الاقتصادية المتراكمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا والرسوم التي فُرضت خلال الفترة الماضية.
كما أدى انتشار السيارات الخصوصية والمزوّرة التي تعمل بصورة غير قانونية إلى زيادة الفوضى في التسعير، فيما يساهم غياب الإجراءات الصارمة والرقابة الفعّالة من قبل الدولة في استمرار الأزمة، ما ينعكس سلبًا على السائقين الشرعيين والعاملين ضمن الأطر القانونية.