تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتوقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة، ضمن القضية رقم 17، في سلسلة القضايا المالية الموقعة على النادي خلال الفترة الأخيرة.

وتتعدد القضايا المفروضة على الزمالك من جانب “فيفا”، ما بين مستحقات مدربين حاليين وسابقين، ولاعبين رحلوا عن الفريق، إلى جانب أندية تطالب بمستحقات مالية متعلقة بحقوق الرعاية أو أقساط صفقات انتقال.

ويواجه المجلس الحالي تحديًا كبيرًا يُعد من الأصعب منذ توليه المسؤولية، في ظل ارتفاع عدد قضايا إيقاف القيد إلى 17 قضية كاملة، ما يضع النادي في أزمة حقيقية لا تتعلق فقط بإبرام صفقات جديدة لدعم الفريق في الموسم المقبل، بل تمتد لتشمل خطرًا مباشرًا يهدد مشاركة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، حيث يشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تسوية كافة النزاعات المالية قبل 31 مايو 2026 من أجل منح رخصة الأندية المحترفة.

وتبلغ إجمالي المبالغ المطلوب سدادها لرفع إيقاف القيد نحو 500 مليون جنيه، موزعة على عدد من الملفات، أبرزها مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي بقيمة 120 ألف دولار، إلى جانب 3 قضايا تخص الطاقم المعاون بقيمة 60 ألف دولار، ومستحقات اللاعب السنغالي السابق إبراهيما نداي والتي تُعد الأكبر حاليًا بقيمة 1.6 مليون دولار.

كما تشمل القضايا أيضًا مستحقات متأخرة لنادي أوليكساندريا الأوكراني بقيمة 1.1 مليون دولار في صفقة خوان بيزيرا، و505 آلاف دولار مستحقات متبقية للتونسي فرجاني ساسي، بالإضافة إلى 500 ألف يورو مستحقة لنادي سانت إيتيان الفرنسي في صفقة محمود بنتايج.

وتضم القائمة كذلك مستحقات المدرب كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار، ويانيك فيريرا مدرب الأحمال السابق بقيمة 188 ألف دولار، وهي القضية التي ساهمت في صدور قرار الإيقاف الأخير، إلى جانب ملفات أخرى تخص خالد بوطيب، واتحاد طنجة، وشالروا البلجيكي، وأحمد الجفالي، بقيم مالية متفاوتة.