تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تطورًا ملحوظًا ومتسارعًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنامي التبادل التجاري بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات، وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤشرات واضحة على هذا التقدم، من خلال ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات والواردات بين القاهرة وواشنطن.

ارتفاع الصادرات المصرية 

وبحسب تقرير حصلت عليه “الدستور”، فإن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت زيادة ملموسة خلال الفترة من عام 2023 وحتى الأشهر الأولى من عام 2025، فقد بلغت قيمة الصادرات نحو 1.9 مليار دولار في عام 2023، لترتفع إلى 2.2 مليار دولار في عام 2024، تجسيدًا لجهود زيادة التنافسية وتحسين جودة المنتجات المصرية الموجهة للأسواق الخارجية.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، سجلت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة ما قيمته 1.6 مليار دولار، مما يشير إلى استمرارية في الأداء القوي للصادرات، وتنوعت السلع المصدرة إلى السوق الأمريكية، لتشمل الملابس الجاهزة، والخضر والفواكه الطازجة، والنباتات الصالحة للأكل، وهي قطاعات تعد من الركائز الأساسية للصادرات المصرية غير البترولية.

واردات مصر من أمريكا

وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 7.5 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ5.1 مليار دولار فقط خلال عام 2023، في مؤشر على تزايد اعتماد السوق المصرية على المنتجات الأمريكية، خاصة في القطاعات الحيوية، وبلغت الواردات نحو 6.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.

وتتركز الواردات المصرية من الولايات المتحدة في عدد من السلع الاستراتيجية، على رأسها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير، بالإضافة إلى الحبوب، والطائرات، والسفن، والآلات الميكانيكية، وهي منتجات تعكس احتياجات السوق المصرية من المعدات والتكنولوجيا الحديثة إلى جانب المواد الخام.

آفاق مستقبلية للتعاون التجاري

وتشير هذه المؤشرات الإيجابية إلى آفاق واعدة لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، في ظل رغبة مشتركة لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق التبادل التجاري، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تسهم في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أكثر تنوعًا واستدامة، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز من مكانة مصر كشريك اقتصادي مهم على الساحة الدولية.