ينظم مشروع الأحوال الشخصية للأقباط المقترح من الحكومة والمقدم لمجلس النواب شروط تعديل ميعاد الزواج بعد الخطبة، إذ يجوز للطرفين الاتفاق على تعديل الموعد وإشعاره بمحضر رسمي يوقع عليه الزوجان ورجل الدين، ويصبح ساري المفعول.
وإذا فوت أحد الطرفين الموعد دون سبب مقبول، يعتبر ذلك عدولًا عن الخطبة، وتطبق أحكام استرداد الشبكة والهدايا وفق نصوص القانون. كما تنتهي الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما، مع ضرورة توثيق ذلك في محضر رسمي وإخطار الطرف الآخر عبر خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ العدول.
ويحدد القانون آليات استرداد الحقوق المالية والهدايا وفق حالة الانتهاء، سواء بسبب الوفاة أو العدول، مع مراعاة التعويض عند وجود أفعال خاطئة أدت إلى ضرر مادي أو معنوي. هذه المواد تضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين قبل الزواج، وحماية الحقوق المالية والاجتماعية للطرفين.
نصوص المواد المنظمة لذلك في المشروع
• المادة 4: "يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج…"
• المادة 7: "تنتهي الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما…"
• المادة 8: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9)… يسترد كل طرف ما قدمه…"
وينظم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين "الأحوال الشخصية للأقباط" مختلف جوانب العلاقات الأسرية للمصريين المسيحيين، بدءًا من تحديد نطاق تطبيقه على الطوائف المعترف بها، مع إتاحة الرجوع إلى القواعد الدينية لكل كنيسة فيما لم يرد به نص، مرورًا بتنظيم دقيق لمرحلة الخطبة من حيث شروطها وإجراءات توثيقها وآثار العدول عنها، وصولًا إلى وضع إطار قانوني متكامل لعقد الزواج باعتباره رباطًا دينيًا دائمًا، مع تحديد شروط صحته وإجراءاته وتوثيقه.
كما يتناول المشروع الحقوق المالية بين الزوجين، ومن بينها منقولات الزوجية ووثيقة التأمين المرتبطة بالعقد، وينظم موانع الزواج وحالات بطلانه، مع التأكيد على حظر التعدد.
0 تعليق