كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفاصيل تنفيذ مشروع وطني طموح في قطاع الطاقة، يهدف إلى استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بمصادر طاقة متجددة، وذلك في إطار المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفِي"، وبما يعزز توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التخلص التدريجي من المحطات غير الفعالة

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، يستهدف محور الطاقة ضمن البرنامج، إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من قدرات توليد الكهرباء باستخدام النفط والغاز التي تعد غير فعالة، وذلك بحلول عام 2028، بالتوازي مع تركيب قدرات جديدة تصل إلى 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وذلك من خلال تسهيل استثمارات القطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار.

دعم البنية التحتية وتعزيز الشبكة القومية

ويتضمن المشروع أيضًا تعزيز البنية التحتية للشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة وضمان استقرار الإمداد الكهربائي، وذلك بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها، ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك التنموي الرئيسي في هذا المشروع.

أثر اقتصادي وبيئي ملموس

وأوضحت وزارة التخطيط أن تنفيذ المشروع من شأنه تحقيق أثر تنموي مزدوج، يتمثل في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا، كانت تنفق على استيراد الوقود لتشغيل المحطات الحرارية، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 17 مليون طن سنويًا، بما يعزز من التزامات مصر ضمن خطة المساهمات المحددة وطنيًا في مواجهة التغيرات المناخية.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويُسهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بـ"الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة"، و"العمل المناخي"، و"استدامة المجتمعات المحلية"، وهو ما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات ويعزز من تنافسية القطاع الكهربائي على المستوى الدولي.