يُعَّد مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 نقطة تحول كبرى في تنظيم حقوق الحضانة، حيث وضع مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي قبل أي اعتبار آخر. 

وفي ظل التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية لعام 2026، أصبح ملف الحضانة يتصدَّر اهتمامات الشارع، فبينما تظل الأم هي الأحق بالحضانة بصفة أصلية، حدد القانون حالات واضحة وصارمة تسمح للأب بالمطالبة بنقل الحضانة إليه مباشرة أو لمن يليه في الترتيب القانوني.

وينظم القانون الجديد ترتيب الحضانة، حيث جعل الأب في مرتبة متقدمة، وغالبًا ما تلي الأم أو الجدة للأم مباشرة حسب ظروف الحالة، وذلك لتعزيز دور الأب في حياة أطفاله.

وينص مشروع القانون على أن الحضانة تنتقل من الأم إلى الأب في الحالات التالية:

- زواج الأم من أجنبي:

تعد هذه الحالة الأكثر شيوعًا، حيث تسقط الحضانة عن الأم بمجرد دخولها في عقد زواج من شخص أجنبي عن المحضون، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة الطفل.

- عدم الأمانة على الصغير:

إذا ثبت بالدليل القاطع أن الأم غير أمينة على تربية الطفل "سواء من الناحية الأخلاقية أو بإهمال صحته وتعليمه"، يحق للأب رفع دعوى "إسقاط حضانة".

- الإصابة بمرض عقلي أو عضوي مزمن:

انتقال الحضانة يشترط أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل، فإذا أصيبت الأم بمرض يمنعها من القيام بواجباتها، تنتقل الحضانة للأب لضمان سلامة الصغير.

- الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية:

من أبرز تعديلات قانون 2026 هو التشدد في عقوبة "حرمان الأب من رؤية أطفاله". إذا تكرر امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية لثلاث مرات متتالية دون عذر، يحق للقاضي نقل الحضانة مؤقتًا أو دائمًا للأب.

- تغيير الديانة:

إذا ارتدت الأم عن ديانة الأب وكان من شأن ذلك التأثير على نشأة الطفل الدينية وفقًا لقانون الدولة المعمول به.