قال الخبير الاقتصادي محمد رضا إن نجاح قمة شرم الشيخ يعد بداية جديدة للاستقرار في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه بعد سنوات من تأثير الحرب في غزة وما صاحبها من توترات جيوسياسية وصراعات مسلحة في منطقة الشرق الأوسط، تأثرت اقتصادات المنطقة، وخاصة مصر، تأثراز مباشرا
وأضاف رضا، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه منذ اندلاع الحرب، واجهت التجارة العالمية اضطرابات كبيرة، خاصة في قناة السويس، وارتفعت تكاليف الشحن البحري والبري في المناطق المتاخمة للصراع، كما تراجعت الاستثمارات الأجنبية بسبب تصاعد التوترات الأمنية، وزاد الإنفاق العسكري والأمني على حساب موازنات التنمية.
وتابع رضا في تصريحه: “شهدت مدينة شرم الشيخ مؤخرا نجاحا لافتا لمؤتمر السلام الذي جمع قادة إقليميين ودوليين بهدف إنهاء الحرب في غزة، وأسفر المؤتمر عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار تمهيدا لإعادة إعمار القطاع واستعادة الاستقرار في المنطقة”.
واستطرد قائلا: “هذا التطور يحمل في طياته انعكاسات سياسية وإنسانية عميقة، غير أن البعد الاقتصادي لا يقل أهمية، إذ يتوقع أن يكون لهذا الاتفاق أثر مباشر على اقتصاد الشرق الأوسط، وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص، نظرا للدور المحوري الذي لعبته القاهرة في الوساطة لإنهاء الحرب واستمرار جهودها في قيادة عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة”.
وأصاف رضا في تصريحاته: “إنهاء الحرب في غزة أحدث تحولا استراتيجيا في مسار المنطقة، إذ يفتح الباب أمام استعادة اقتصادات الشرق الأوسط، وخاصة مصر، لتوازنها ودفعها نحو مرحلة انتعاش اقتصادي واعدة، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى عودة حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وانتعاش التجارة الإقليمية بين دول المنطقة، وتحسن بيئة الاستثمار، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وعودة السياحة العالمية، خاصة في الدول المجاورة للصراع. كما سيساهم في توجيه الموارد نحو التنمية والإعمار بدل من الإنفاق على الأزمات”.
ومن التحديات الكبرى التي تواجه مرحلة ما بعد الحرب تمويل إعادة إعمار غزة، التي تتطلب مليارات الدولارات لتأهيل البنية التحتية، وبناء المنازل والمدارس والمستشفيات، وتطوير شبكات المياه والكهرباء، وتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وبعد انتهاء مؤتمر شرم الشيخ للسلام، سارعت مصر إلى طرح رؤية شاملة للتعافي السريع لغزة تبدأ بالإغاثة الإنسانية ثم الإعمار، وهي المبادرة التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر، مع الإعلان عن مشاركة دول خليجية كالسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وقد تم الاتفاق على آلية دولية لإدارة الإعمار تشرف عليها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لضمان الشفافية والفعالية في التنفيذ".
وأكد محمد رضا أن نجاح مؤتمر شرم الشيخ لم يكن مجرد انتصار دبلوماسي لمصر، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط. فإيقاف الحرب في غزة يفتح الباب أمام فرص اقتصادية حقيقية لمصر، سواء من خلال دورها القيادي في إعادة الإعمار، أو عبر تحسن بيئة الاستثمار الإقليمي. كما أن إدارة مصر الفعالة لملف الإعمار ستعزز من مكانتها الإقليمية، وتحقق مكاسب اقتصادية ملموسة للشعبين المصري والفلسطيني.
ويرى رضا أن انعكاسات المؤتمر على الاقتصاد المصري ستكون إيجابية متعددة الأوجه، من بينها:
- تحسين صورة مصر الدولية وتعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق.
- زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بعد انحسار المخاطر الجيوسياسية.
- انتعاش النشاط الاقتصادي في سيناء خاصة في المعابر واللوجستيات مثل معبر رفح.
- ارتفاع التمويلات الدولية لمصر لدورها في الاستقرار الإقليمي.
- عودة حركة قناة السويس والسياحة إلى معدلاتها الطبيعية، مما يدعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
كما أشار إلى أن فرصا اقتصادية واعدة تنتظر الشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار، خصوصا في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، إذ ستشارك شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات ضخمة داخل غزة.
إلى جانب ذلك، فإن نقل المواد والمعدات عبر الأراضي المصرية سيعمل علي تنشيط الاقتصاد المحلي، خصوصا في شمال سيناء، بينما سيوفر التعاون مع الدول المانحة فرص عمل جديدة داخل مصر، ويدعم القطاعين الفني والاستشاري.
وبذلك، يمكن القول إن مؤتمر شرم الشيخ للسلام كان خطوة استراتيجية نحو تحقيق سلام اقتصادي مستدام يعيد رسم ملامح الشرق الأوسط، ويضع مصر في موقع الريادة الإقليمية سياسيا واقتصاديا.
إقرا ايضا:
0 تعليق