إسلام قرطام للحكومة: نزع الملكية بمشروع محور السكة الحديد بالبساتين يجب أن يضمن تعويضات عادلة وسريعة للمواطنين

استعرض النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ضرورة توضيح الجدول الزمني لصرف التعويضات الخاصة بنزع مليكة المواطنين بمشروع إنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر - حي البساتين - محافظة القاهرة الصادر بشأنهم قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٤٥٠٤ لسنة ۲۰٢٢ و ۲۹۳ لسنة ۲۰۲٦ والتأكد من استيفاء كافة الضوابط القانونية قبل المضي في التنفيذ.

إسلام قرطام للحكومة: نزع الملكية بمشروع محور السكة الحديد بالبساتين يجب أن يضمن تعويضات عادلة وسريعة للمواطنين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي  بحضور محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر.

وطالب بتوضيح خطة الدولة في التعامل مع المتضررين من حيث إعادة التوطين أو الدعم لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية في المنطقة.

وأكد النائب أن الاجتماع يستهدف الوقوف على الضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، ومدى الالتزام بتطبيقها بصورة تحقق العدالة وتحفظ حقوق المواطنين، إلى جانب مناقشة الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع، ومدى انعكاسه على تحسين الحركة المرورية والخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.
 

وأشار قرطام إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بأصحاب العقارات والأراضي محل نزع الملكية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر فقط على تنفيذ المشروعات، وإنما تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المتضررين.
وشدد على ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة بشأن التعويضات، تضمن حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل وسريع، مع توفير البدائل المناسبة في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المواطنين.
 

وأضاف النائب إسلام أكمل قرطام: “ندعم جميع المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، لكن من المهم أن يتم تنفيذ تلك المشروعات وفق إطار قانوني ودستوري واضح، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات”.

وأكد قرطام أن مجلس النواب يواصل دوره الرقابي والتشريعي في متابعة مثل هذه الملفات المهمة، بما يضمن تحقيق الصالح العام والحفاظ على حقوق المواطنين في الوقت ذاته.