الذهب يهبط إلى 4702 دولار مع صعود الدولار ومخاوف الفائدة المرتفعة

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بصدور بيانات التضخم الأمريكية التي عززت من توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المعدن النفيس نتيجة صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية التي ما زالت تمنح الذهب قدرًا من الدعم.

سعر الذهب عالميًا 

وسجلت العقود الفورية للذهب مقابل الدولار الأمريكي مستوى 4702.78 دولار، منخفضة بنحو 32.19 دولار بنسبة تراجع بلغت 0.68%، بعد أن افتتحت التعاملات عند 4734.97 دولار، فيما تحركت الأسعار خلال الجلسة بين 4638.57 و4773.38 دولار.

جاءت الضغوط الرئيسية على سوق الذهب عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 0.40% خلال أبريل، مقارنة بتوقعات بلغت 0.30%، فيما ارتفع المعدل السنوي إلى 2.80%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.80% مقابل توقعات عند 3.70%، وهو ما أعاد المخاوف بشأن استمرار التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي، ودفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتعد هذه البيانات عاملًا سلبيًا مباشرًا لأسعار الذهب، نظرًا لأن بقاء الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات والدولار، في مقابل تراجع الإقبال على الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحائزيه.

ضغوط الدولار والسندات

كما يتزامن تراجع الذهب مع ارتفاع ملحوظ في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، خاصة عوائد السندات لأجل 10 سنوات التي ارتفعت إلى 4.468%، وهو ما عزز من قوة الدولار الأمريكي وأعاد الضغوط البيعية إلى سوق المعادن النفيسة.

وتعكس تحركات السوق الحالية حالة من إعادة التسعير الواسعة لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعدما كانت الأسواق تراهن في وقت سابق على بدء دورة خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما ساهمت قوة العملة الأمريكية في زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، الأمر الذي حدّ من شهية الشراء ودفع الأسعار إلى التراجع رغم استمرار حالة التوتر السياسي عالميًا.

كما تترقب الأسواق خلال الساعات المقبلة مجموعة من البيانات الأمريكية الجديدة، من بينها مؤشر أسعار المنتجين ومخزونات النفط الأمريكية، إلى جانب تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول مستقبل أسعار الفائدة واتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.