سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في عام 2026 إلى استكمال خطة تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية (باسم صاحب العقار)، وذلك لضمان استقرار الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين. 

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026، والأوراق المطلوبة وفقًا لآخر التحديثات.

ما هو الفرق بين العداد الكودي والقانوني؟

العداد الكودي هو عداد مؤقت برقم كودي مخصص للمباني المخالفة أو العشوائيات، ولا يحمل اسمًا لصاحبه ولا يعتبر سندًا للملكية، أما العداد القانوني، فهو العداد الذي يحمل اسم المشترك بصفة رسمية، ويتم تركيبه بعد تقنين وضع الوحدة السكنية وتقديم ما يثبت التصالح أو الملكية القانونية.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026

لإتمام عملية التحويل بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو التوجه لشركة التوزيع التابع لها:

تقديم طلب تقنين: التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تحويل الصفة من كودي إلى قانوني.

تسوية المديونيات: التأكد من سداد كافة الفواتير المتأخرة للعداد الكودي قبل البدء في إجراءات التحويل.

تقديم نموذج التصالح: إرفاق شهادة إتمام التصالح في مخالفات البناء (إذا كانت الوحدة مخالفة).

المعاينة الفنية: تقوم شركة الكهرباء بإرسال فني لمعاينة التوصيلات والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.

توقيع العقد الجديد: بعد الموافقة، يتم توقيع عقد توريد طاقة جديد باسم المشترك وإصدار رقم مشترك (Account Number) بدلًا من الكود.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي لعام 2026

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات الأساسية لبدء الإجراءات، وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

عقد ملكية الوحدة السكنية أو عقد الإيجار موثق.

إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول التصالح.

صورة توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يجب أن يكون العقار قد حصل على موافقة بالتقنين من الجهات الإدارية المختصة.

عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الكهربائية داخل الوحدة.

سداد الرسوم الإدارية المقررة لعملية تغيير "توصيفة" العداد.

مميزات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يمنحك العداد القانوني ميزات إضافية، أهمها:

إمكانية استخدام إيصال الكهرباء كـ "إثبات سكن" رسمي في الجهات الحكومية والبنوك.

سهولة التعامل مع شركة الكهرباء في حالات الصيانة أو استبدال العداد.

استقرار الشريحة السعرية وفقًا للاستهلاك الفعلي.