كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن صدور حكم قضائي نهائي لصالح الشركة المصرية للاتصالات، يقضي بإلزام شركة الكهرباء بسداد مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن أخطاء في حسابات استهلاك التيار الكهربائي الخاصة بمنشآت شركة الاتصالات. 

تفاصيل المديونية والفوائد 

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكم الأصلي قدر بمبلغ 66 مليون جنيه، إلا أن الفوائد القانونية التي بلغت 5% شهريًا رفعت إجمالي قيمة المطالبة إلى نحو 70 مليون جنيه.

سياق النزاع

وأشار المصدر إلى أن هذا الحكم جاء بعد نزاع قضائي استمر لمدة 4 سنوات في أروقة المحاكم، أثبتت خلاله الفحوصات الفنية وجود خلل في تقدير الكميات المستهلكة، ما أدى إلى تحميل الشركة المصرية للاتصالات مبالغ مالية غير مستحقة، وهو ما دفعها للمطالبة برد هذه المبالغ قانونيًا لضمان حقوقها المالية.

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الشركتين لتحديد آلية السداد، حيث ترغب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في إجراء مقاصة مالية يتم من خلالها خصم المبلغ من فواتير الاستهلاك المستقبلية الخاصة بالمصرية للاتصالات، في حين تتمسك الأخيرة بالحصول على كامل المبلغ نقدًا ورفض مقترح المقاصة نظرًا لطول فترة التقاضي وحاجتها للسيولة المالية، ولا يزال التفاوض جاريًا بين الطرفين للوصول إلى صيغة تسوية نهائية.