في إطار جهوده المستمرة لتنظيم حركة السيولة النقدية ودعم خطط التحول الرقمي والشمول المالي، وضع البنك المركزي المصري ضوابط حاسمة ومحددة بشأن رسوم السحب النقدي المتبادل وعمولات الاستعلام، إلى جانب وضع سقوف مرنة للحدود القصوى للسحب اليومي سواء عبر شبكات ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو من داخل فروع البنوك.

حدود السحب اليومي الرسمية

أقر البنك المركزي المصري حزمة من التعديلات الهامة التي تضبط حركة الكاش في السوق؛ حيث تم رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من داخل فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه مصري، بدلًا من الحدود السابقة التي كانت تقف عند 150 ألفًا، وذلك تيسيرًا على الأفراد والشركات في تعاملاتهم الكبرى. وفي المقابل، استقر الحد الأقصى للسحب اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) عند 30 ألف جنيه مصري، وهو ما يغطي الاحتياجات اليومية المعتادة للمواطنين.

رسوم السحب والاستعلام المتبادل بين البنوك

تأكيدًا على حماية حقوق العملاء، شدد البنك المركزي على أن عمليات السحب النقدي تظل مجانية تمامًا وبدون أي رسوم طالما تمت عبر الماكينات التابعة للبنك المصدر للبطاقة البنكية  أما في حالة استخدام ماكينة تابعة لبنك آخر، فقد حدد المركزي سقفًا للرسوم المتبادلة وجاءت كالتالي في أبرز البنوك:

• البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك التعمير والإسكان: تبلغ رسوم السحب 5 جنيهات عن كل عملية، وتتراوح رسوم الاستعلام بين 1.5 إلى 2 جنيه (ومجانية في التعمير والإسكان).
• البنك التجاري الدولي (CIB): يطبق رسومًا بقيمة 7 جنيهات على السحب، و2 جنيه للاستعلام.
• بنك الإسكندرية: يفرض العمولة الأعلى بقيمة 10 جنيهات للسحب، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.