أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت خطوات عملية ضمن خطة الدولة لترشيد الإنفاق والاستهلاك داخل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه الخطوات الاتجاه نحو التحول التدريجي لاستخدام السيارات الكهربائية بدلًا من السيارات التقليدية.
وخلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أوضح الحمصاني أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى خفض النفقات المرتبطة باستهلاك الوقود، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في ملف الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، تعمل حاليًا على دراسة شاملة لتحديد أنواع السيارات الكهربائية المناسبة للاستخدام الحكومي، من خلال مقارنة دقيقة بين المواصفات الفنية المختلفة، مثل مدى البطارية، وكفاءة استهلاك الطاقة، والمسافات التي تقطعها السيارة في الشحنة الواحدة.
وأضاف أن هناك تفاوتًا بين السيارات في قدرتها التشغيلية، حيث تصل بعض الطرازات إلى قطع 400 إلى 600 كيلومتر بالشحنة الواحدة، بينما تصل أخرى إلى نحو 1000 كيلومتر، إلى جانب اختلافات في العمر الافتراضي للبطارية وضمانها.
وأوضح أن الدراسة تشمل أيضًا مقارنة الأسعار والتكلفة الإجمالية، تمهيدًا للوصول إلى أفضل الخيارات قبل بدء التعاقدات، مشيرًا إلى أن التعاقدات الحكومية الكبيرة تتيح فرصة للحصول على أفضل الأسعار من الشركات الموردة.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تطبيق المنظومة سيتم بشكل تدريجي على مختلف الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تحقيق أقصى قدر من الترشيد في الوقود وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة.
وفيما يتعلق بالميزانية المخصصة، أوضح أن تحديدها سيتم بعد الانتهاء من اختيار السيارات والتفاوض مع الشركات، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستتم وفق آليات تنافسية تضمن أفضل قيمة ممكنة للدولة.
كما طمأن الحمصاني بشأن الوضع العام للسلع الأساسية والوقود، مؤكدًا أن الدولة تتمتع باستقرار في توافر المنتجات البترولية والغاز والسلع الغذائية، بفضل زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في الاستكشافات البترولية والتعاقدات الخارجية.
وأشار إلى وجود متابعة يومية من رئيس مجلس الوزراء لضمان استقرار الأسواق وتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارات المعنية والجهات الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار وضمان توافر السلع للمواطنين.
0 تعليق