واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زياراته الميدانية إلى مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم الأحد بجولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية "سابقا" للوقوف على الواقع الفعلي لخطة استغلال المبنى وإدارته بما يعظم من عوائده الاقتصادية لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومتابعة أعمال إعادة التأهيل وتجهيز المبنى كمقرا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والعمل على الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتهيئة السوق وفتح المجال امام القطاع الخاص.

مهام جهاز تنظيم الكهرباء

وتابع الدكتور محمود عصمت، مجريات العمل فى ضوء تفعيل خطة ترشيد الانفاق وحسن ادارة واستغلال الأصول، وإعادة تأهيل المبنى بما يتناسب وطبيعة عمل ومهام جهاز تنظيم المرفق.

واستمع الدكتور محمود عصمت، إلى شرح توضيحي من المهندس إيهاب اسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حول خطة الاستفادة من المبنى الذى كان مقرًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والتى تم إلغاؤها طبقا للقانون رقم 11 لسنة 2022، مضيفا أن المبنى يستضيف حاليا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحا اتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوء موافقة مجلسي الإدارة فى الهيئة والجهاز لكي يصبح المبنى مقرا إداريا لجهاز المرفق وذلك تماشيا مع استراتيجية العمل وتنظيم سوق الكهرباء ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مجالات انتاج وتوزيع الكهرباء.

أشار الدكتور محمود عصمت، إلى استمرار العمل واتخاذ الإجراءات  لتأهيل سوق الكهرباء والفصل بين الانتاج والنقل والتوزيع وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مضيفا أن ترشيد الإنفاق وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة وحسن إدارة الموارد المتاحة ضمن أولويات خطة العمل.

وأشار إلى تشكيل فريق عمل لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار خطة التحول الرقمي، موضحا العمل في إطار رؤية عامة لزيادة الموارد واستخدام الأصول غير المستغلة كمصادر دخل للهيئات والشركات.

ولفت إلى أن تغيير معدلات الأداء وتحسين المؤشرات وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، يتطلب استغلال كافة الموارد المتاحة والأصول المملوكة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا في الهيئات والشركات التابعة للوزارة.