قال الدكتور محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن الزيادة الأخيرة في الدين العالمي بأكثر من 4.4 تريليون دولار خلال ربع واحد فقط ليست مجرد ظاهرة لحظية، بل نتيجة تراكمات ممتدة منذ أزمة الديون السيادية عام 2008 التي انطلقت من الولايات المتحدة وارتدت على مختلف الاقتصادات العالمية.

حالة اللايقين الاقتصادي وتداخل العوامل العالمية انعكست بشكل مباشر على قيمة العملات الوطنية

وأوضح خلال حديثه بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن حالة اللايقين الاقتصادي وتداخل العوامل العالمية انعكست بشكل مباشر على قيمة العملات الوطنية، خاصة الدولار الأمريكي باعتباره العملة السيادية الأولى في العالم، مشيرًا إلى أن انتشار الدولار الجغرافي خلق هواجس ارتيابية لدى العديد من الاقتصادات المرتبطة به استراتيجيًا.

المؤسسات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات تأثرت بهذه التحديات

وأضاف أن المؤسسات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات تأثرت بهذه التحديات، ما جعل إدارة الأزمة تتحول إلى مجرد تسيير وتمديد للأوضاع لتجنب الوقوع في "الأزمة الكبرى المرتقبة"، وهو ما وصفه الشحيمي بأنه أزمة بحد ذاتها.

وأكد أن استمرار هذا المسار يضع النظام المالي الدولي أمام اختبار صعب، حيث لم تعد الحلول الحالية سوى محاولات لتأجيل الانفجار، بينما يظل خطر أزمة الديون السيادية قائمًا ويهدد استدامة النظام المالي الدولي.