بنك ناصر يعلن من البرلمان عن تحقيق صافي أرباح 3.2 مليار جنيه خلال العام الجاري

شهدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب مناقشات حول أداء بنك ناصر الاجتماعي، حيث أكد الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن فلسفة البنك تختلف عن البنوك التجارية، موضحًا أن الهدف ليس فقط جمع الأموال واستثمارها لتحقيق الربح، قائلاً: “لو الهدف إني آخد فلوس وأستثمرها فقط فأنا كده مفرقتش عن البنك التجاري”.

دور مجتمعي وتنموي للبنك

وأضاف النحاس أن البنك يعمل في إطار دور مجتمعي وتنموي، حيث يتم توجيه الأموال إلى مشروعات عامة في قطاعات مختلفة، منها الاستثمار الزراعي والسياحة، إلى جانب تشغيل جزء من الأموال بما يحقق الاستدامة المالية للبنك.

تحقيق أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه

وخلال الاجتماع، تساءلت الدكتورة راندا محمد رئيس اللجنة عن حجم العوائد التي يحققها البنك من استثماراته، ليرد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن البنك حقق صافي أرباح بعد الضرائب بلغ 3.2 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وأشار النحاس إلى وجود تحديات تواجه البنك، أبرزها محدودية الموارد الخاصة باشتراكات المنتفعين، موضحًا أن المورد الوحيد الذي تم تفعيله حاليًا هو نسبة الـ2%.

البنك مملوك للدولة والفائض يعود إليها

وأكد أن بنك ناصر يتلقى الودائع ويعيد تشغيلها في إطار دوره المجتمعي، مشددًا على أن البنك لا يمتلك شركاء أو مساهمين لأنه “مملوك للدولة”، وأن الفائض يعود في النهاية إلى الدولة.

كما لفت إلى أن البنك سدد ضرائب بقيمة مليار ونصف جنيه خلال العامين الماضيين، واصفًا العبء الضريبي بأنه يمثل تحديًا كبيرًا، رغم الالتزام الكامل بالقانون. وأضاف أن البنك طرح على وزارة المالية فكرة تخصيص جزء من الأموال عبر بنك ناصر بدلًا من دخولها ضمن الضرائب، موضحًا أن الأعباء الضريبية يترتب عليها العديد من الإجراءات والتحديات التشغيلية.