تساءلت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن دور بنك ناصر الاجتماعى في هذا ملف النفقة للمرأة المطلقة ومدى مساهمته في دعم المطلقات.

 جاء ذلك خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027

ورد وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر، موضحا أن البنك يلتزم بصرف النفقة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق، وهو نظام معمول به منذ عام 2004 وحتى الآن.

يتم البدء في صرف النفقة اعتبارا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي

وأشار إلى أنه يتم البدء في صرف النفقة اعتبارا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي، موضحًا أن الحد الأقصى للصرف وفقًا للقانون يبلغ 500 جنيه لكل حكم.

وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

في حال عدم اللجوء إلى دعاوى النفقة يوفر البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة

كما أوضح أنه في حال عدم اللجوء إلى دعاوى النفقة، يوفر البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة، أبرزها برنامج "قرض المعيلة" الذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.

إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه

ولفت إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، منوها إلي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تطوير برامجه الاجتماعية والتمويلية لتعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا.

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب، صباح اليوم، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، مشروع موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس، والدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام.

 واستمرت المناقشات لنحو ثلاث ساعات، استعرض خلالها مسؤولو المجلس ما تم إنجازه خلال العام الماضي في ملف الطفولة والأمومة، إلى جانب عرض الخطة المستقبلية للعام المالي 2026- 2027، وما تتضمنه من برامج ومبادرات تستهدف تعزيز حماية الأطفال ودعم حقوقهم.

 وأشاد أعضاء اللجنة بأداء المجلس، مؤكدين أن الجهود المبذولة تعكس توجهًا واضحًا نحو الترشيد وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة. وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة بالإجماع على مشروع موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة للعام المالي 2026- 2027