يسعى قانون المحال العامة إلى تحقيق معادلة دقيقة بين تسهيل إجراءات فتح المحال التجارية وبين الحفاظ على معايير السلامة والتنظيم، وذلك من خلال نظام "الترخيص بالإخطار" الذي يمثل أحد أبرز أدوات التيسير الإداري الحديثة.
آلية الإخطار والتقديم
ويتيح القانون للمواطنين الراغبين في فتح محال منخفضة المخاطر تقديم إخطار رسمي إلى الجهة المختصة، مرفق بكافة البيانات المطلوبة، مع استلام ما يثبت تقديم الطلب في نفس اليوم.
المعاينة الفنية والإدارية
كما تقوم الجهة المختصة بإجراء معاينة شاملة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، للتأكد من التزام المحل بالاشتراطات الفنية والصحية والقانونية.
توفيق الأوضاع أو الإغلاق
وفي حال وجود مخالفات، يتم منح صاحب المحل مهلة لتصحيح الأوضاع. وإذا لم يتم الالتزام، يصدر قرار بالغلق الإداري، مع اعتبار أن الإخطار لا يترتب عليه أي أثر قانوني قبل استيفاء الشروط.
أهمية النظام الجديد
كما يسهم هذا النظام في تقليل زمن الترخيص، وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على الرقابة الفعالة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
0 تعليق