أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، يهدف إلى منح الصيدليات مزيدًا من المرونة في تسجيل الأصناف ضمن المبادرة المخصصة لسحب تلك الأدوية من الأسواق.

وأوضح رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصيادلة واجهوا تحديات كبيرة أثناء تسجيل بيانات الأدوية عبر المنصة الإلكترونية، ما دفع الجهات المعنية إلى تمديد المهلة أكثر من مرة، بعدما كان مقررًا انتهاؤها في مايو 2025، قبل مدها إلى يوليو ثم أكتوبر من العام نفسه.

وأشار إلى أن شركات التوزيع لم تقم بالدور المطلوب خلال تنفيذ المبادرة، الأمر الذي تسبب في أزمات متكررة للصيدليات، مؤكدًا أن الصيادلة تحملوا العبء الأكبر داخل منظومة تداول الدواء.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية التابعة لهيئة الدواء شهدت مشكلات تقنية منذ بداية التطبيق، قبل أن يتم لاحقًا تكليف إحدى شركات التوزيع بإدارة عملية تسجيل البيانات وجمع الأدوية المنتهية الصلاحية لتسهيل الإجراءات.

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي أن كميات من الأدوية تم سحبها بالفعل، إلا أن شركات التوزيع لم تستكمل جمع باقي الكميات، كما لم تلتزم حتى الآن بصرف التعويضات المالية المستحقة للصيدليات، رغم تدخل هيئة الدواء وعقد اجتماعات متكررة لحل الأزمة.

وشدد رمزي على أن الصيدليات لم تحصل على أي مستحقات مالية حتى الآن، موضحًا أن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب تعقيد الإجراءات وتأخر تنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية.